أكد الوزير الأول سيفي غريب، أنّ مشروع التعديل التقني يندرج في استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور 2020
وقال الوزير الأول، اليوم السبت بقصر الأمم، خلال إشرافه على انطلاق ندوة خاصة بمناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أنّ هذه الفعالية الهامة مخصصة لعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات.
و أوضح الوزير الأول في كلمته، أنّ التعديلات تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح. كما أضاف أن دستور 2020 يشكل مبادرة تاريخية ومكسباً وطنياً ورافداً أساسياً لتعزيز المسار الديمقراطي، مؤكداً أن الإصلاحات التي أُدخلت على هذا الدستور كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة، وضمنّت الحريات والحقوق وعززت الحركية السياسية ودور المجتمع المدني.
كما كشف في معرض حديثه، أن تحقيق التوازن بين الصلاحيات يعد من مرتكزات البناء الدستوري، مؤكداً إسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات إلى وزارة الداخلية مع ضمان كل الوسائل الضرورية، وتمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور.
وفي هذا الإطار شدّد غريب، على أن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام، داعياً إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً في هذا الصدّد التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة، مضيفاً أن هذه التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية.
