20 سنة سجن للمتهمين بقتل رجل الأعمال “العشعاشي”
استعرضت محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم الأحد قضية قتل على طريقة الأفلام الهوليودية ، هزت الشارع الوهراني نهاية 2013، والمتعلقة بقتل رجل الأعمال “العشعاسي” صاحب مصنع اللبان بحي أسامة .
ملف القضية عاد للمرة الثانية امام محكمة الجنايات الاستئنافية ،بعدما أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية خلال سنة 2018 حكما بادانة المتهمين الثلاثة (ق.خ) ،(ح.م)، (م.ب)
)بالإعدام والسجن المؤبد للمتهم (ب.ع) .علما انه خلال سنة 2015 طالبت هيئة المحكمة انذاك بإجراء تحقيق تكميلي في القضية .
انطلقت وقائع هذه القضية،بتاريخ 29 ديسمبر 2013، عندما تلقت مصالح الأمن بوهران،مكالمة هاتفية من طرف صديق الضحية، مفادها العثور على صديقه “العشعاشي .أ.ب” صاحب مصنع ” اللبان” مقتولا .وبعد تنقل مصالح الضبطية القضائية الى مسرح الجريمة، تم العثور على الحارس مكبلا بواسطة وشاح، مغمى عليه و ينزف بعد تلقيه عدة طعنات ، فيما عثر على الضحية، غارقا في بركة من الدماء ، متأثرا باصابات بمختلف أنحاء جسده.
و توصلت تحقيقات الضبطية القضائية، الى أن الخزانة الفلاذية المتواجدة بمكتب الضحية،قد تم تكسيرها و نهب ما كان بداخلها، فيما عثر على مبلغ مالي آخر بقيمة مليار و 80 مليون سنتيم داخل خزانة كانت مخبأة بإحكام لم يتمكن المتهمون من فتحها. بالإضافة إلى اكتشاف آثار حذاء رياضي لأحد الجناة، وآثار قفازات صوفية استعملت لفتح الخزانة الفولاذية استطاعت مصالح الأمن من خلالها التوصل الى تحديد هوية الجناة. أين تم العثور لاحقا على تلك القفازات التي تبين بأنها تابعة لشركة “سونلغاز” مرمية أمام مصنع “رونو” المحاذي لمصنع الضحية،
وتبين من خلال التحقيقات وتصريحات الضحية الثاني (خ.م) وهو حارس المصنع،بأن المتهمين استطاعوا الولوج الى المصنع وهم متنكرين بالزي الرسمي لعمال شركة “سونلغاز” .وقد استطاع الحارس ان يتعرف على المتهمين من خلال الصور الفوتوغرافية التي عرضتها عليه الشرطة أثناء التحقيق الابتدائي.خاصة المتهم (ق.خ)
و امام المحكمة تمسك الشاهدان بأقوالهما التي أدليا بها امام جميع مراحل التحقيق وأثناء المحاكمة الاولى، أين أكد الشاهد الثاني وهو صديق الضحية الذي اكتشف الجريمة،بأنه يوم الوقائع ،كان من المنتظر أن يتناول وجبة الغذاء برفقة الضحية، وقد اتصل به هاتفيا عدة مرات، ولم يجب على مكالماته، ما دفعه للذهاب إلى المصنع، ليتفاجأ بوجود باب المصنع مفتوحا والحارس مغمى عليه،و ينزف دما تحت السلالم، و بعد تنقله الى مكتب الضحية بالطابق العلوي، وجد هذا الأخير ميتا وغارقا في بركة من الدماء ، فاتصل برجال الشرطة وهو تحت وقع الصدمة. وبعد توقيف المتهمين، تبين بان العملية خطط لها مسبقا داخل المؤسسة العقابية ،عندما علم المتهم الرئيسي من الملقب ب “بيكو” بأن الضحية كان يخبيء مبلغ 80 مليون سنتيم داخل خزانة فلاذية .
واتضح من خلال مناقشة القضية أن المتهم الرابع بقي داخل السيارة لانتظار المتهمين، فيما اقتحم الآخرون المصنع وقاموا بتكبيل الحارس ،ومن تم الانتقال إلى الطابق العلوي ، أين وجدوا الضحية وتهجموا ، وطالبوه بأن يدلهم على الرقم السري للخزانة الفلاذية ،وأمام رفض الضحية وجه له الجناة عدة طعنات.
وحسب تقرير الطبيب الشرعي،فقد تعرض الضحية الى طعنة في الفخذ الأيسر وطعنة في الظهر بعمق 7 سنتمتر،وأخرى على مستوى الصدر،مع تكميم فمه بواسطة الشريط اللاصق.
ولدى مثول المتهمين أمام المحكمة أنكروا جميع الوقائع المنسوبة إليهم وعلاقتهم بالقضية.
دفاع الطرف المدني ،أكد بان ملف القضية عرف عدة تطورات مبهمة ويحاول المتهمون استغلاله للتنصل من الجريمة.خاصة عندما أفاد تقرير الخبرة حول الحمض النووي، بأن العينات غير قابلة للاستغلال .ولا يمكن استنباط اي شيء منها.
ومن جهته أكد النائب العام خلال مرافعته بأن الجريمة التي استهدفت شخص بريء كان في مقر عمله،ثابتة،و تمت بناء على اتفاق مسبق، الى جانب القرص المضغوط لكاميرا الترامواي الذي رصد المتهمين،وكذا شهادة الشاهدين في القضية،ليلتمس في حق المتهمين الثلاثة توقيع عقوبة الاعدام والمؤبد للمتهم الرابع.
فيما رافع دفاع المتهمين ببراءتهم من القضية واعتبروا بأنها قضية تصفية حسابات ،واكدوا ان الضحية قبل وقوع الجريمة تعرض للتهديد من طرف أحد الأشخاص بمركز الفروسية بالسانيا.والذي تم العثور على بصماته بمسرح الجريمة.بحسب ما ذكره دفاع أحد المتهمين.
وبعد المداولة في القضية التي استغرقت أكثر من خمسة ساعات ، وساعتين للمداولة، تمت ادانة جميع المتهمين ب20 سنة سجن نافذة.
لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ،محاولة القتل العمدي،والسرقة للمتهمين الثلاثة (ق.خ) ،(ح.م)، (م.ب) ،
وبجناية المشاركة في تكوين جمعية أشرار،والمشاركة في القتل العمدي،والمشاركة في محاولة القتل و السرقة للمتهم (ب.ع).
فتاتي لبنى
