ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عالياً اللقاء الذي جمع اليوم الأمين العام للاتحاد السيد عصام بدريسي والوفد المرافق له بالسيد الوزير الأول السيد سيفي غريب ، مؤكداً أنّ هذا الاجتماع يمثل محطة مهمة تعكس الإرادة السياسية الصادقة للدولة في ترسيخ الحوار المسؤول وتعزيز الثقة بين مؤسسات الجمهورية وممثلي الشركاء الاجتماعيين.
وأشاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان له عقب اللقاء الذي جرى بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والسيدة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وبمشاركة نقابات قطاع النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد، إلى جانب نقابات النقل وسيارات الأجرة، بقرار الوزير الأول لإطلاق ورشات عمل حقيقية ومشتركة، مؤطّرة برزنامة زمنية واضحة، تهدف إلى معالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية، لا سيما في قطاعات التجارة والنقل والخدمات، بما يضمن استقرار السوق الوطنية ويعزز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
ونوّه الاتحاد بالمقاربة الاستباقية التي تعتمدها الحكومة استعداداً لشهر رمضان الكريم، من خلال تأمين وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وضبط آليات التموين، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً انخراط التجار والحرفيين، ومعهم مهنيّو قطاع النقل، في إنجاح هذه الجهود الوطنية بروح المسؤولية والالتزام.
كما جدّد الاتحاد التزامه بمواصلة ورشات العمل المفتوحة لترسيخ أخلاقيات الممارسات التجارية، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، ونشر الوعي المهني، بما يضمن توازناً عادلاً بين متطلبات السوق وحقوق المستهلك، ويسهم في بناء مناخ اقتصادي سليم ومستقر.
وأشار البيان إلى أن السيد الوزير الأول أكد ثقته في المرحلة المقبلة، موضحاً أن القطاعات المعنية مقبلة على إصلاحات نوعية من شأنها تحسين مناخ ممارسة النشاط الاقتصادي، والارتقاء بأداء المهنيين وجودة الخدمة العمومية، مشيداً بوعي التجار والحرفيين وناشطي قطاع النقل، ودورهم الوطني في الحفاظ على استمرارية التموين وضمان السلم الاجتماعي.
كما أضاف، تأكيد السيد الوزير الأول خلال الإجتماع، على أن هذه القطاعات تحظى بمتابعة خاصة واهتمام مباشر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نظراً لمكانتها الاستراتيجية في المنظومة الوطنية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن الاقتصادي وضبط السوق الوطنية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على استعداده الكامل والدائم للانخراط الإيجابي والمسؤول في كل مسعى إصلاحي جاد، قائم على الحوار والتكامل والتشاركية، بما يخدم مصلحة المهنيين، ويعزز الثقة المتبادلة، ويحافظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في المحطات الحساسة وعلى رأسها شهر رمضان الكريم.
