أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة مداحي حورية، أن قطاع السياحة يحظى باهتمام خاص من السيد رئيس الجمهورية باعتباره رافعة للتنمية المستدامة وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وأبرزت الوزيرة خلال استضافتها في برنامج “فروم الأولى” للقناة الإذاعية الأولى، صبيحة يوم الإثنين، في حوار أجرته معها الصحفية بريزة برزاق، أنّ قطاع السياحة يحظى باهتمام خاص من السيد رئيس الجمهورية باعتباره رافعة للتنمية المستدامة وخلق الثروة ومناصب الشغل. وأوضحت أن استراتيجية القطاع للسنوات 2024-2030 تستند لهذه الرؤية السامية، وتهدف إلى تطوير السياحة الداخلية وسياحة الاستقبال لتشجيع العائلات الجزائرية على قضاء عطلهم في وطنهم وتعزيز التماسك الاجتماعي. وأشادت الوزيرة بتنوع العروض السياحية الجزائرية التي تشكل “منتجًا سياحيًا متكاملاً”، قادرًا على جذب السياح الدوليين الباحثين عن تجارب أصيلة، خاصة السياحة الصحراوية التي تجمع بين البعد الثقافي والموروث الحضاري، مع التركيز على محميات طبيعية وتراثية مصنفة ضمن اليونسكو مثل حظيرة الطاسيلي ناجر والهقار وقصور تيميمون، التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية في ديسمبر 2025.
وأكدت الوزيرة أن السياحة تحظى بأهمية خاصة من السلطات العليا للبلاد، انطلاقاً من رؤية السيد رئيس الجمهورية، باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة، من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، كما أوضحت أن استراتيجية القطاع للسنوات 2024-2030 تهدف إلى تطوير السياحة الداخلية وسياحة الاستقبال، لتشجيع العائلات الجزائرية على قضاء عطلهم في وطنهم وتحقيق التماسك الاجتماعي. وأشادت بتنوع العروض السياحية الجزائرية التي تشكل “منتجًا سياحيًا متكاملاً” يجذب السياح الدوليين الباحثين عن تجارب أصيلة، لا سيما السياحة الصحراوية التي تجمع بين البعد الثقافي والموروث الحضاري، مع التركيز على محميات طبيعية وتراثية مصنفة ضمن اليونسكو مثل حظيرة الطاسيلي ناجر والهقار وقصور تيميمون، التي شهدت إقبالا كبيراً خلال المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية في ديسمبر 2025.
وفيما يتعلق بتطوير السياحة الحموية والعلاجية، أبرزت الوزيرة عروض موسم الشتاء 2025-2026، بما فيها تخفيضات تصل إلى 30% على خدمات الاستحمام والعلاج الحموي، وتخفيض إضافي بنسبة 15% على الإيواء، تشمل مختلف المركبات الحموية عبر الولايات، من بينها حمامات ريغة، بوحنيفية، بوحجر، بوغرارة، ربي، الصالحين، دباغ وقرقور، إلى جانب مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج.
وحول المشاريع الاستثمارية، أكدت الوزيرة تخصيص ميزانية 15.5 مليار دينار لتطوير مناطق التوسع السياحي ووضع أكثر من 350 حصة عقارية تحت تصرف المستثمرين، مشيرة إلى تسهيل منح العقارات السياحية عبر قانون الاستثمار الجديد والمنصة الرقمية للمستثمر. كما ركزت على تطوير القطاع الحموي، حيث يوجد 280 منبعا حمويا في الجزائر، ويشهد النشاط الحموي تنفيذ 40 مشروعاً، من بينها 16 مشروعاً جارٍ و8 مشاريع جاهزة للتسليم قريباً.
وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة تهدف إلى تعزيز السياحة العائلية ورفع طاقة الإيواء لتصل إلى 147 ألف سرير خلال 2025، مع خلق 39 ألف منصب شغل دائم، مقارنة بـ138 ألف سرير سنة 2024، مع الحفاظ على تنافسية الأسعار. وأكدت على مواصلة التوسع لتحقيق 220 ألف سرير خلال 2028، لتلبية استراتيجية الدولة في تطوير السياحة وخلق مناصب شغل جديدة.
وفيما يخص السوق الإفريقية والشراكات الإقليمية، أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية تركز على التوجه نحو إفريقيا، حيث تعتبر الجزائر مؤهلة لتقديم منتج سياحي متكامل، واستعرضت تجارب التعاون مع الدول الإفريقية، والمشاركات في التظاهرات الدولية، مع منح امتيازات تحفيزية للشركاء” كـ “مجانية أجنحة المشاركة”، مشيرة أن ثمار هذا التعاون على الصعيد الإفريقي توجت هذه السنة بـ “اختيار مدينة وهران كأفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا ونيلها الذرع الذهبي لسنة 2025”.
كما تناول الحوار تطوير العنصر البشري في القطاع السياحي والفندقي، من خلال برامج تكوين وإعادة تأهيل لفائدة المفتشين والعاملين في الفنادق والمطاعم، إلى جانب تشجيع المقاولاتية الشبابية والمشاريع السياحية المبتكرة، بما يسهم في عصرنة القطاع وتحقيق نجاح مستدام.
وشددت الوزيرة على مواكبة الرقمنة في قطاعها تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لعصرنة التسيير وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي مع تقريب المواطن الجزائري من الخدمة العمومية، وذلك عبر البوابات الرقمية التي تسهل الإجراءات الإدارية والخدمات السياحية للمواطنين، وتسجيل الحرفيين في الدورات التكوينية والمعارض الوطنية والدولية وتعميم بطاقة الحرفي الإلكترونية ، في إطار تعزيز الصناعة التقليدية التي تمثل دعامة أساسية لتنشيط السياحة الداخلية ورافعة اقتصادية ورافدًا للهوية الثقافية للجزائر.
