الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتهم الحكومة بتواطؤها في مآسي المهاجرين

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق المهاجرين في المغرب، لا سيما القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، واعتبرت أن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة عن حياتهم وحقوقهم الأساسية في ظل تطبيقها سياسة الإهمال والتضييق على المهاجرين الأفارقة في المغرب. وأشارت الجمعية إلى مأساة منطقة رأس عصفور بإقليم جرادة، حيث توفي 9 مهاجرين خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، في حادث يعكس هشاشة حماية الدولة للمهاجرين وغياب الرعاية الصحية والأمنية لهم.

وحذرت الجمعية من أن الوضع مأساوي على طول السواحل المغربية، حيث أدى محاولات العبور غير النظامية إلى وفاة أكثر من 50 شخصًا خلال 2025، بالإضافة إلى مئات المفقودين، في حين يواصل آلاف المهاجرين، بمن فيهم القاصرون، المخاطرة بحياتهم هربًا من الظروف القاسية وغياب السياسات الفعالة.

واعتبرت الجمعية أن السياسات الحكومية، وخصوصًا عمليات الترحيل القسري، تنسجم مع الأجندة الأوروبية لإغلاق الحدود، ما يزيد من معاناة المهاجرين ويعرضهم للتمييز والعنف، في انتهاك صريح للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضحت الجمعية أن مأساة معبر “باريو شينو” على حدود مليلية المحتلة، التي خلفت 27 قتيلًا والعديد من الإصابات والمحاكمات التعسفية، تمثل أبرز دليل على النتائج الكارثية لهذه السياسات القمعية التي ينتهجها نظام المخزن .

وفي سياق هذه الأحداث، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في وفاة المهاجرين برأس عصفور، كما طالبت فتح تحقيق دولي في أحداث معبر “باريو شينو” لتحديد مسؤوليات السلطات المغربية، بالإضافة إلى سن قانون للهجرة واللجوء يحمي حقوق المهاجرين ويضع حدًا لجميع أشكال التمييز والعنصرية، خاصة ضد القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقرار قانون جديد للهجرة بدل القانون 03/02 المنظم للهجرة، الذي لا يتلاءم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي لا تنفك الدولة تخرقها يوميًا من خلال نهجها المتشدد في تدبير تدفق المهاجرين، خاصة القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وقد أدى هذا النهج إلى فواجع جماعية تنتهك الحق في الحياة والأمان الشخصي والسلامة البدنية، كما يتضح بشكل صارخ من مجزرة يوم الجمعة الأسود بمعبر “باريو شينو” سنة 2022، التي خلفت 27 قتيلًا على الأقل، إلى جانب إصابات بليغة في صفوف العديد من المهاجرين ومحاكمات تعسفية تعرض لها العشرات منهم.

وأكدت الجمعية في بيانها ” أن انعقا د اجتماع المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 13 دجنبر 2025، في سياق وطني يتسم بتصاعد وتيرة التضييق على الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعبير والتجمع والتظاهر، وبالشروع في العمل بمضامين قانون المسطرة الجنائية الجديدة التي تنطوي على تراجعات خطيرة تمس ضمانات المحاكمة العادلة، وتشكل تعارضا صريحا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ومعايير العدالة الجنائية”.

وتابعت ” كما تزامن الاجتماع مع الفاجعة الإنسانية المتمثلة في وفاة تسعة مهاجرين ومهاجرات من دول جنوب الصحراء، جراء البرد القارس والصقيع، في منطقة حدودية وعرة قرب «تويست» بإقليم جرادة، وذلك أياما قليلة قبل تخليد اليوم الدولي للمهاجرين الموافق لـ 18 دجنبر، فيما يشكل دليلا إضافيا على خطورة السياسات المتبعة في مجال الهجرة، وعلى غياب مقاربة إنسانية وحقوقية تحمي الحق في الحياة والكرامة”.

واعتبرت الجمعية المغربية، أنه من الواجب تذكير الحكومة المغربية بواجباتها القانونية والأخلاقية والتزاماتها الدولية، ودعوتها إلى اعتماد سياسات تحمي حياة المهاجرين وكرامتهم، بدل التضييق عليهم وتجريدهم من حقوقهم الأساسية، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يعكس إخفاقًا واضحًا للسياسات الوطنية تجاه ملف الهجرة.