في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو جعل التكوين رافعة مباشرة للاستثمار، أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالأبيار، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتبادل البيني للبيانات بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بحضور المدير العام للوكالة السيد عمر ركاش، وبمشاركة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري السيد كمال مولى، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلي الهيئات المعنية.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التنسيق المؤسساتي وتسريع التحول الرقمي، حيث تهدف إلى تفعيل آليات تبادل المعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بإعداد خريطة وطنية وجغرافية دقيقة لاحتياجات اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة، موزعة حسب قطاعات النشاط والتخصصات، انطلاقًا من المعطيات المصرّح بها من طرف المستثمرين.
وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أن المنصة الرقمية المشتركة أصبحت مفعّلة وقيد الخدمة، إذ تمكّن المستثمرين من إيداع احتياجاتهم من التكوين المهني وفق الولاية والتخصص، بما يوفر معطيات آنية وموثوقة حول الطلب الحقيقي في سوق العمل.
كما ستسمح هذه الآلية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين بتصميم عروض تكوين مكيفة ومرنة واستباقية، تستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية، وتسهم في تعزيز قابلية تشغيل خريجي مؤسسات التكوين، مع توجيههم بشكل أكثر فعالية نحو فرص العمل المتاحة.
وبالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ربط التكوين بالاستثمار، وتثمين الموارد البشرية الوطنية، ورفع جاهزية الكفاءات المهنية لمرافقة المشاريع الاقتصادية وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة.
من جهته، ثمّن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هذا التعاون، معتبرًا أن التبادل البيني للبيانات يشكل أداة محورية لتحسين مناخ الأعمال وضمان توفر الكفاءات المؤهلة، بما يعزز فرص نجاح المشاريع الاستثمارية.
وفي ختام المراسم، جدّد الطرفان التزامهما بتنفيذ بنود الاتفاقية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع ضمان الاستغلال الآمن والفعّال للبيانات، خدمةً للاقتصاد الوطني ودعمًا لمسار الاستثمار المنتج.
