عندما تحولت موانئ المغرب إلى منصات حرب..تواطؤ رسمي في تغذية آلة الإبادة الصهيونية
في تحرك تصعيدي متزامن، أعلنت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني (BDS) إطلاق شبكة ضغط دولية تضم ناشطين ونقابات عمالية ومحامين، تستهدف بشكل مباشر الموانئ المغربية وشركات الشحن والتأمين المتورطة في استقبال وتمرير السفن المحمّلة بالعتاد العسكري الموجّه لآلة الحرب الصهيونية. وأكدت الحركة أن هذه التحركات ألحقت أضرارًا ملموسة بأرباح شركات متورطة ورفعت كلفة تعاونها مع الاحتلال، معتبرة أن فتح موانئ المغرب أمام ما تصفه بـ“سفن الإبادة” يشكّل تواطؤًا لوجستيًا مكشوفًا من نظام المخزن في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، حيث دعت الحركة إلى توسيع الجهود لفرض حظر عسكري شامل في ظل اللحظة المفصلية التي يمر بها الفلسطينيون تحت القصف والتجويع والتهجير الممنهج الذي يرتكبه الكيان الصهيونى.
وفي هذا الإطار، كشفت الحركة عن مسار بحري متكامل وبتواطؤ من نظام المخزن تقوده شركة “ ميرسك”، حيث رست سفينة Maersk HARTFORD يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 بميناء طنجة محمّلة بصناديق نقل أجنحة طائرات F-35 التابعة للاحتلال الصهيوني، في وقت لا تزال فيه عمليات الشحن مستمرة، حيث من المقرر أن تمر سفينة Maersk NARMADA عبر ميناء الدار البيضاء قبل توجهها إلى طنجة يوم 16 ديسمبر 2025 لشحن حمولة عسكرية إضافية، بالتوازي مع انطلاق سفينة CHICAGO Maersk من الولايات المتحدة يوم 10 ديسمبر 2025 متجهة نحو ميناء طنجة، على أن تصل يوم 22 ديسمبر 2025 محمّلة بشحنات مماثلة للصناعات الجوية الصهيونية تمهيدًا لإعادة شحنها نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة لإبادة المدنيين.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه التحركات البحرية ليست معزولة، بل تندرج ضمن بنية لوجستية أوسع جعلت من بعض الموانئ المغربية نقاط عبور مركزية لشحنات عسكرية موجهة للاحتلال، في مسار يضع البلاد أمام شبهة التواطؤ المباشر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويثير تساؤلات قانونية جدية بشأن احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بتصدير ونقل العتاد العسكري إلى مناطق النزاع.
وتأتي هذه التطورات رغم الشكاوى والطعون التي تقدمت بها هيئات حقوقية مغربية أمام القضاء، مطالبة بوقف ما تصفه بخطوات تطبيعية خطيرة، في وقت يؤكد فيه فتح الموانئ أمام “سفن الإبادة” تحديًا سافرًا للإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع والمنحازة تاريخيًا للقضية الفلسطينية، إذ لم يعد هذا المسار مجرد تقصير أو صمت، بل تورط مباشر لنظام المخزن الذي وفر الغطاء السياسي واللوجستي لعبور شحنات السلاح، في تواطؤ واضح مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني. فحين تتحول الموانئ من فضاءات تجارية إلى أدوات حرب فاعلة تستقبل وتنقل العتاد العسكري، فإنها تصبح جزءًا من آلة القتل وتتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن نتائجها، ما يضع النظام في موقع الشريك في الجرائم المرتكبة، ويجعل هذا المسار المكشوف للرأي العام غير قابل للتبرير أو الصمت، بل إدانة صريحة في ميزان الضمير والعدالة الدولية وتصبح وصمة عار يذكرها التاريخ .
