اختتمت، يوم الجمعة بالعاصمة تونس، أشغال الدورة ال23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، السيد سيفي غريب، ورئيسة الحكومة التونسية، السيدة سارة الزعفراني. وقد توجت هذه الدورة بتوقيع 25 اتفاقًا شمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تغطي مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والمالية والصناعة والصناعة الصيدلانية والصيد البحري والمياه والنقل والاستثمار، إلى جانب الاتصال والتشغيل والثقافة والصحة والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن.
وخلال ندوة صحفية مشتركة، أبرز الوزير الأول قيمة مخرجات الدورة واصفًا إياها بأنها “خطوة هامة لتعزيز الحركية المتصاعدة للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين”. وأضاف أن الدورة سمحت بدراسة سبل الارتقاء بالتعاون، تجسيدًا لـ “الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس قيس سعيد، للوصول بالعلاقات إلى مصف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية”.
كما أشار السيد سيفي غريب إلى تنوع مجالات الاتفاقيات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في “مضاعفة المبادلات التجارية خارج المحروقات وزيادة الاستثمارات البينية في القطاعات التي يكتسب فيها البلدان مزايا وفرص واعدة”. وأضاف أن العمل سينفذ “بشكل حثيث ومنسق لتطبيق مخرجات الدورة، تماشيًا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين وخدمة لتطلعات الشعبين الشقيقين”.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية والدولية، جرى التأكيد على التقدير المتبادل بين قيادتي البلدين واستمرار العمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، معتبرًا هذا المسار خيارًا استراتيجيًا ومصيريًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مع التوافق التام بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة دعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة عاصمتها القدس الشريف .
ومن جانبها، شددت السيدة الزعفراني على حرص جمهورية تونس على تنفيذ مخرجات الدورة بما يعكس علاقات الأخوة والجوار، واستعراض أوجه التعاون القائمة وتقييم حصيلتها منذ الدورة السابقة، مع العمل على تطوير آلياتها وتحديث إطارها القانوني بما يفتح آفاقًا جديدة لمسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين الجزائر وتونس.
