الوزير الأول يؤكد قوة التعاون الجزائري-التونسي وتطابق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم خلال الجلسة الموسعة للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، على المستوى المتميز والنوعي الذي بلغته علاقات البلدين الشقيقين والخطوات الكبيرة التي يشهدها التعاون بينهما، مشيدًا بالإرادة القوية التي تحرك قائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفخامة الرئيس قيس سعيد، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والاندماجية، بما يليق بالنضال والتضحيات المشتركة لشعبيهما، ويحقق تطلعاتهما نحو المزيد من التكامل والنفع المتبادل.

وأوضح الوزير الأول أن انعقاد هذه الدورة يمثل فرصة لمراجعة واقع التعاون والشراكة بين الجزائر وتونس، وتقييم ما تم إنجازه منذ آخر اجتماع للجنة المشتركة الكبرى بالجزائر في 4 أكتوبر 2023، مؤكداً أن علاقات التعاون وصلت إلى درجة من النضج والتجربة تسمح بالتخاطب المباشر بين الجانبين بالموضوعية الضرورية لتعزيز كل ما هو إيجابي وتصويب أي معوقات، من خلال وضع آليات مبتكرة لتذليل العقبات أمام تنفيذ طموحات البلدين المشتركة في مختلف المجالات.

وأشار غريب إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في العديد من قطاعات التعاون، مشيدًا بالتنسيق المستمر والمكثف بين البلدين لمواجهة التهديدات الأمنية، خاصة في مجال تأمين الحدود المشتركة والحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية والتهريب والاتجار بالمخدرات. وأكد أن التعاون في هذا المجال يسير بخطوات ثابتة، كما أكدت مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة المنعقدة بالجزائر يومي 14 و15 جويلية 2025.

كما أبدى الوزير ارتياحه لتوقيع اتفاق التعاون العسكري بين البلدين في أكتوبر 2025، معتبرًا إياه لبنة إضافية في صرح التعاون الثنائي. ولفت إلى أن قطاع الطاقة يشكل حلقة أساسية في التعاون، مع تسجيل مساهمة الصادرات الطاقوية الجزائرية في تلبية الطلب الداخلي التونسي على الغاز والكهرباء، مع السعي لتعزيز التعاون من خلال مشاريع هيكلية لتعزيز الربط الكهربائي الثلاثي.

وأضاف غريب أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 2.30 مليار دولار سنة 2024، مشيرًا إلى أن قطاع المحروقات يهيمن على تركيبته، ورغم ذلك تبقى المبادلات دون مستوى قدرات البلدين، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، لا سيما من خلال إزالة العقبات البنيوية والظرفية وتحفيز حركة المبادلات خارج المحروقات.

وأكد الوزير على أهمية عقد اجتماعات اللجان التقنية الفرعية لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين البلدين، وتشجيع الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى تكثيف التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال ووضع أطر مؤسساتية وقانونية مناسبة. وأوضح أن عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات بلغ نحو 350 مليون دولار، في حين تكاد نوايا الاستثمار تقارب هذا المبلغ، ما يعكس التفاؤل بمستقبل الشراكة.

وأشار الوزير الأول إلى أن هذه الشراكة تأتي مع المواقف المتطابقة للبلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا دعم الجزائر وتونس ‎بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة ومحاولات الإجهاز على قضيته من قبل الاحتلال الغاصب ويساندان نضاله لنيل حقوقه وبناء دولته المستقلة وعاصمته القدس.
‎كما يتقاسم البلدان -يشدّد الوزير أول-نفس الموقف إزاء ما يدور في لبنان وسوريا “البلدان الشقيقان اللذان مازالا يتعرضان لاعتداءات سافرة من الاحتلال الإسرائيلي“.
وتابع سيفي مؤكدا في كلمته أنّ الجزائر وتونس تدعمان تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة من خلال تمكين الأشقاء الليبيين أنفسهم من تحقيق المصالحة الوطنية والإسراع في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية تفضي إلى بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية، كما يتفقان كذلك على أهمية استعادة الوئام في السودان الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته وحقن دماء أبناءه وحماية ثرواته.

واختتم غريب كلمته بالتأكيد على أن الزخم الذي تشهده علاقات التعاون والتضامن بين الجزائر وتونس يشكل ركيزة قوية لتعزيز مشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين البلدين الشقيقين، بما يحقق تطلعات شعبيهما ويعزز استقرار المنطقة بأسرها.