تتواصل بالعاصمة التونسية، اليوم الجمعة، أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، برئاسة مشتركة لكل من الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، ورئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني. وتزامن انعقاد هذه الدورة مع تنظيم منتدى اقتصادي مشترك يوم الخميس، أشرف عليه رئيسا الوفدين بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، حيث ركزت المداولات على تعزيز الاستثمارات وفرص الشراكات في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة.
وفي افتتاح المنتدى، أشاد السيد سيفي غريب بالعلاقات الاقتصادية الراسخة بين الجزائر وتونس، داعيًا إلى الشروع في مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية تستند إلى التوافق السياسي الذي تم تحقيقه بفضل توجيهات رئيسي البلدين. بدورها، أكدت السيدة سارة الزعفراني على متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين، معتبرة أن هذه العلاقات تشكل أساسًا متينًا لتطوير شراكات جديدة تقوم على المنفعة المشتركة وتلبية تطلعات الشعبين.
وعلى هامش المنتدى، تم توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية وتونسية في مجالات متنوعة مثل النسيج، الصناعات الغذائية والسياحة، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات. ومن المتوقع أن تُبرم اتفاقيات إضافية بين فاعلين اقتصاديين خواص خلال الأيام المقبلة، لتعزيز ديناميكية التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وفي ختام المنتدى، أشار وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، إلى عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الجزائر وتونس والتي تعكس بدورها إرادة مشتركة للنهوض بالشراكة الثنائية نحو مستوى استراتيجية شاملة، موضحاً ي هذا السياق أن حجم المبادلات التجارية ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة تجاوزت 42 بالمائة . واعتبر الوزير أن المنتدى شكّل فرصة لإعادة صياغة رؤية جديدة للتعاون الاقتصادي تستند إلى الفاعلية وسرعة الإنجاز والجدوى المتبادلة.
من جهته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، السيد سمير عبيد، أنّ هذا المنتدى يشكل محطة محورية لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية ترتقي إلى مستوى العلاقات الأخوية العميقة بين الجزائر وتونس، مشدّدا أن الفعالية الاقتصادية بين القطاعين الخاصين في البلدين ستشهد دفعًا جديدًا نحو مرحلة متقدمة من التعاون التجاري والاستثماري.
وشهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء من كلا الجانبين، بحثوا خلالها سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية، ففي هذا الإطار، التقى وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة ثابت، بينما أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، لقاءات مع وزير الداخلية التونسي خالد النوري، ووزير النقل رشيد عامري، ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري. كما تباحث وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد مع نظيرته مشكاة سلامة الخالدي، فيما التقى وزير الصناعة يحي بشير مع وزيرة المناجم والطاقة فاطمة ثابت، ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري مع وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني. كذلك جرى عقد لقاءات بين وزير الرياضة وليد صادي ونظيره الصادق المورالي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مهدي ياسين مع نظيره عز الدين ابن الشيخ، لتطوير أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.
