كشف الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، عن تناقضات جوهرية في التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي بشأن قرار مجلس الأمن الأخير، معتبرًا أنها تقوم على تأويلات مغلوطة وغير دقيقة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الدكتور عمار في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم، أن وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الإسبانية (EFE) بتاريخ 4 ديسمبر 2025، علّق على قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) وقدم سلسلة ادعاءات، من بينها قوله إن “ تقرير المصير يعادل تعبير الأطراف عن إرادتها أو حتى توقيع اتفاقية بعد المفاوضات ”. واعتبر ممثل جبهة البوليساريو أن هذا الطرح “ ادعاءٌ باطل لا يدعمه أي مصدر من أدبيات الأمم المتحدة منذ نشأتها عام 1945 ”.
وأشار المتحدث إلى أن أي اطلاع على ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأساسية لتصفية الاستعمار يُظهر بوضوح أن تقرير المصير هو “ حق جماعي للشعوب وليس حقًا للأفراد أو الأطراف” وأنه من “ قواعد القانون الدولي الآمرة jus cogens ” حسب ما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 19 يوليو 2024. كما بيّن أن القرارات 1514 (1960) و 1541 (1960) و 2625 (1970) تحدد الوسائل الديمقراطية التي يُمارس من خلالها هذا الحق، خصوصًا في الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار مثل الصحراء الغربية
وأضاف ممثل الصحراء الغربية، أن وزير الإحتلال المغربي “ يخلط جهلا أو عن قصد بين تقرير المصير، وهو حق، والاستفتاء، وهو وسيلة لممارسة هذا الحق”، مؤكداً أن الاستفتاء “ ليس مقترحًا لطرف بل حلٌّ قائم على التوافق اعتمدته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ”. واستشهد عمار ببيان الملك الحسن الثاني عام 1983 الذي أكد فيه أنه “ مستعد لإجراء الاستفتاء غدًا إن رغبتم في ذلك…”، معتبرًا أن هذا الاعتراف يُسقط ادعاءات الوزير الحالي.
كما تناول التصريح محاولة وزير الإحتلال المغربي تفسير كلمة “الشعب” في قرار مجلس الأمن بأنها تعني “السكان”، واعتبر ذلك “ ادعاءً باطلاً تمامًا” يتجاهل النص الواضح للقرار الذي يشير إلى “شعب الصحراء الغربية ”. وأكد عمار أن جميع القرارات الدولية منذ عام 1975، بما فيها خطة التسوية لعام 1991 واتفاقيات هيوستن، تعترف بأن “ شعب الصحراء الغربية هو المالك الوحيد لحق تقرير المصير” .
كما استند إلى حكم الدائرة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024 الذي نص على أن “غالبية سكان الصحراء الغربية الحاليين ليسوا من الشعب الذي يملك حق تقرير المصير…”، ما يؤكد مرة أخرى أن الشعب الصحراوي هو الجهة الوحيدة المخولة تحديد مستقبل الإقليم.
وفي ختام تصريحه، أكد ممثل جبهة البوليساريو أن ادعاءات وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي لا تستحق الاهتمام ، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تعكس طبيعة النظام الذي يأتي منه، إذ يُحرم فيه المواطنون من شعورهم بأنهم شعب، ويُختزلون إلى مجرد رعايا يخضعون لسلطة استبدادية تقوم على القمع وتكميم الحريات وانتهاك كرامة الإنسان . وأضاف أن هذا الواقع يجعل الوزير “ الأبعد عن فهم مفاهيم الشعب والإرادة الشعبية وتقرير المصير، لأن تلك المفاهيم غائبة عن منظومته السياسية وصادرة عن دولة محتلة .
