في سياق تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحقيق العدالة في التنمية واستكمال مسار ترقية المقاطعات الإدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، أمام مجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84–09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك عقب الاستماع بإمعان لتدخلات السادة أعضاء المجلس.
وقد ثمّن أعضاء مجلس الأمة هذا التوجه الاستراتيجي، مؤكدين انسجامه مع التزامات العهدة الرئاسية، ومبرزين أثره الإيجابي في توفير الظروف المناسبة لتوجيه الاستثمارات وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، إلى جانب خلق ديناميكية تنموية جديدة عبر المناطق المعنية بالترقية.
وفي ردّه على انشغالات السادة الأعضاء، قدّم السيد الوزير توضيحات دقيقة حول أهمية هذا الإصلاح الهيكلي باعتباره أداة فعالة لإزالة الفوارق التنموية وتعزيز فعالية اتخاذ القرار محليًا، بما يسهم في تسريع تنفيذ البرامج التنموية ودعم قدرات الجماعات المحلية.
كما استعرض السيد سعيود خلال هذا اللقاء عددًا من المشاريع التنموية الكبرى التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة، والتي تشكّل رافدًا اقتصاديًا مهمًا للبلاد، من بينها:
إنجاز خط السكة الحديدية بشار–تندوف على مسافة 1000 كلم، بمؤسسات جزائرية وفي ظرف قياسي لم يتجاوز سنتين، مع اقتراب دخوله حيز الخدمة.مشروع الفوسفاط ببلاد الحدبة – تبسة ودخوله مرحلة الاستغلال، إضافة إلى ربطه برصيف الفوسفاط بميناء عنابة لرفع العائدات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد السيد الوزير أن الاستثمار في الهضاب العليا أصبح اليوم أولوية وطنية، مبرزًا أن هذه المقاربة التنموية تندرج في إطار رؤية شاملة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تشمل جميع ولايات الوطن.
وفي ختام تدخّله، توجّه وزير الداخلية بالشكر إلى أعضاء مجلس الأمة على ملاحظاتهم الثرية وعلى تثمينهم للجهود المبذولة، معتبرًا أن دعمهم يشكّل ركيزة أساسية للمضي قدمًا في مسار تحديث التنظيم الإقليمي وتعزيز التنمية عبر مختلف ربوع الوطن.
