اختُتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الطبعة الثانية عشرة من “مسار وهران” بالمركز الدولي للمؤتمرات، وسط تأكيد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، على أن هذه النسخة رسّخت موقعها كمنبر أساسي لتشريح التحديات المتسارعة التي تواجه القارة.
وخلال الكلمة الختامية، شدّد عطاف على أن الدورة الحالية حملت قيمة مضاعفة، لأنها أعادت تسليط الضوء على وضع أمني وسياسي “آخذ في التعقيد”، مشيرًا إلى أن طبيعة المخاطر القائمة باتت متشابكة ومتداخلة، “تغذي بعضها البعض”، وعلى رأسها الإرهاب، والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول، والانقلابات والتغييرات غير الدستورية للسلطة.
وفي تحليل لنتائج النقاشات التي شهدها اللقاء، أوضح الوزير أن المشاركين أجمعوا على ضرورة تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في إدارة الأزمات ومنع تفاقمها، مع إبراز أهمية ترقية التكامل بين عمل مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجموعة الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الأممي.
وأكد عطاف أن هذا التكامل “لم يعد خيارًا بل ضرورة”، موضحًا أن المطلوب اليوم هو تماهي الجهود بين الطرفين، بما يسمح ببناء موقف إفريقي موحد داخل المنظومة متعددة الأطراف، ويعزز قدرة القارة على التأثير في القرارات الدولية المتعلقة بالسلم والأمن.
وأضاف الوزير أن التجارب العملية، سواء تلك التي راكمتها الجزائر أو الخبرة الإفريقية داخل مجلس الأمن الأممي، أثبتت أن التنسيق الوثيق بين المؤسسات القارية وممثليها على المستوى الأممي هو السبيل لضمان فعالية أكبر في الدفاع عن القضايا الإفريقية.
وشدّد عطاف على أن وحدة الدول الإفريقية داخل مجلس الأمن تمنحها موقعًا تفاوضيًا أقوى، وتزيد من قدرتها على إسماع صوت القارة في ملفات شديدة الحساسية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا التماسك كان وما يزال “خيارًا استراتيجيًا” بالنسبة للجزائر.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الجزائر ستواصل العمل من أجل صون وحدة الصف الإفريقي وترقيته، معتبرًا هذا المسعى “أولوية ثابتة” في سياستها الخارجية.
