شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الاثنين، على أنّ القرارات الأخيرة المتعلّقة برفع الحدّ الأدنى المضمون للأجر وزيادة منحة البطالة، تُعدّ ترجمة فعلية للتوجيهات التي يحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجسيدها في إطار دعم القدرة الشرائية ومواصلة الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.
وخلال استضافته في النشرة الرئيسية للتلفزيون العمومي، أوضح الوزير أنّ الإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء تأتي تتويجًا لتعهدات رئيس الجمهورية برفع مداخيل المواطنين، مذكّرًا بأنّ هذا التوجّه ظل ثابتًا منذ سنة 2020، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
واستعرض سايحي سلسلة القرارات التي بادرت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة، على غرار الإعفاءات الجبائية على الأجور في بداية 2020، ثم الزيادات المتلاحقة خلال أعوام 2022 و2023 و2024، والتي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 900 مليار دينار، مشيرًا إلى أنّ مجموع الموظفين استفادوا من هذه الزيادات التي قاربت نسبتها 53%.
وفي ما يخص منحة البطالة التي رُفعت إلى 18 ألف دينار، أكد الوزير أنّ هذه المساعدة “تمثل ضمانًا اجتماعيا للشباب المقبل على سوق الشغل لأول مرة”، لافتًا إلى أنّ المنظومة الاقتصادية الوطنية مكّنت من إدماج أكثر من 947 ألف شاب في وظائف دائمة منذ استحداث المنحة سنة 2022 .
كما أوضح سايحي أنّ التسجيل للاستفادة من منحة البطالة يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل، التي تتولى المتابعة الدورية للمستفيدين وتوجيههم إلى عروض العمل المناسبة. وأضاف أنّ المنحة تُصرف لمدة سنة قابلة للتجديد، وترافقها برامج تكوين وتأهيل مهني تُسهّل الانتقال السريع نحو منصب شغل فعلي.
