4 سنوات سجن للمتورطين في السطو على مخزن للمواد الغذائية بعين الترك
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، اليوم الأحد، بادانة المتهمين (ي.س)و (ب.ن) بعقوبة 4 سنوات سجن نافذة لارتكابهما جناية السرقة بالتعدد مع توافر ظروف الليل،وباستحضار مركبة.
تعود وقائع هذه القضية الى تاريخ 09 أكتوبر 2021،اثر شكوى تقدم بها الضحية لمصالح الأمن بعين الترك،مفادها تعرض مستودعه لتخزين المواد الغذائية الى عملية سرقة من طرف المتهمين.من بينهما أحد العاملين لديه،حيث أسفرت تحريات مصالح الأمن عن العثور بمسكن المتهم الثاني الكائن ببوزفيل على كمية من السلع المسروقة بقيمة 30 مليون سنتيم.
ولدى مثول المتهمين أمام المحكمة أنكرا التهم المنسوبة إليهما،وأكدا بأن صهر الضحية الذي يعمل كمسير هو من طلب منهما نقل السلع،وأنهما تعاملا معه عدة مرات.كما أدلى المتهم (ي.س) بتصريحات مفادها قيام الضحية بضربه وتصوير فيديو يوثق اعترافه باقتراف عملية السرقة،فيما أفاد المتهم الثاني (ب.ن) بأنه كان في حالة سكر عندما اعترف امام الشرطة بارتكابه للسرقة.
وقد تبين من خلال مناقشة القضية ان الضحية قام بتأمين مكان للمبيت للمتهم (ي.س)القادم من بشار داخل المخزن لأنه كان بدون مأوى.وقد أثبت محضر المعاينة من داخل ذات المخزن محل السرقة،وجود خشب فاصل به ثقب يفصل المأوى الذي كان يقيم به المتهم (ي.س) والمخزن، وهو ما كان يسمح له بالولوج الى المخزن والقيام بالسرقة رفقة شريكه.الى جانب قيامه بنزع مسمار من الباب الالكتروني،قصد استعماله للفتح يدويا .
وعند الاستماع الى أحد الشهود في القضية، أكد بأن المتهمان كانا يقومان يوميا بتحميل السلع في الفترة الليلية على متن سيارة من نوع هيليكس.
من جهته أكد النائب العام خلال مرافعته،ان التهم ثابتة في حق المتهمين رغم انكارهما،والدليل على ذلك تناقض تصريحاتهما سواء أمام الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق.ليلتمس في حقهما عقوبة 15 سنة سجن نافذة و2 مليون دج غرامة.
وبعد المداولة في القضية،أصدرت المحكمة العقوبة السالفة الذكر في حق المتهمين،مع أدائهما بالتضامن للطرف المدني مبلغ 1 مليون دج تعويضا عن الضرر.
فتاتي لبنى
