احتضنت جامعة “أحمد بن يحي الونشريسي” بتيسمسيلت، امس الثلاثاء، جانبًا من أشغال ملتقى دولي يناقش مسألة اللجوء إلى القضاء الدستوري كضمانة لحماية الحقوق والحريات، بمشاركة محاضرين من دول عربية وأوروبية عبر الحضور المباشر أو التحاضر عن بعد.
وفي مداخلة لها أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، على أهمية المبادرات العلمية الرامية إلى تعزيز الثقافة الدستورية وتطوير علاقة المواطن بالمؤسسات، مؤكدة أن فتح المجال أمام الأفراد لطرق باب القضاء الدستوري يرسّخ مكانة الدستور كمرجع أعلى للحقوق.
وأوضحت عسلاوي أن العدالة الدستورية تمثل إحدى الدعائم الأساسية لصون الحقوق والحريات، لافتة إلى أن الدستور يشكّل الإطار الذي يضمن توازن الصلاحيات ويحمي الحريات الفردية.
وفي سياق متصل، أبرزت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، نتاش فانرين، أن الشراكة مع المحكمة الدستورية تستند إلى دعم تبادل التجارب في مجالات الحوكمة والعدالة، معتبرة أن هذا الملتقى يترجم التزام الطرفين بتطوير أدوات حماية الحقوق الأساسية.
و شهد اللقاء حضور رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الصحراوية، محمد بوزيد، إلى جانب ولاة عدة ولايات مجاورة، ما منح الفعالية طابعًا مؤسساتيًا موسعًا بحضور أطراف متعددة من الأسرة القضائية والإدارية.
وفي سياق الجانب الأكاديمي، يقدم خبراء من فلسطين ومصر والبرتغال وتركيا مداخلات افتراضية تتناول تجارب بلدانهم في توسيع صلاحيات الرقابة الدستورية وتمكين الأفراد من مباشرة الطعون ذات الصلة بحقوقهم.
ويُختتم هذا اللقاء، الذي يمتد ليومين، بجلسة مخصصة لعرض تجارب دولية مقارنة واقتراح توصيات يمكن أن تُسهم في تطوير أداء القضاء الدستوري وتعزيز دوره في حماية الحريات.
