تم اليوم الثلاثاء بقصر المعارض (SAFEX)، الإطلاق الرسمي لبرنامج توأمة مؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا (BMWi)، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا البرنامج ليعزز التعاون المؤسساتي ويكرس تبادل الخبرات في مجالات تطوير الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد الوطني.
وجرى توقيع عقد التوأمة من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السيد دييغو ميلادو باسكوا، والمديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، السيدة جيرلند هيكمان. وحضر مراسم الإطلاق كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، وعدد من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية من الجزائر والاتحاد الأوروبي وألمانيا.
ويمتد هذا البرنامج على مدة 8 أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويرتكز على شراكة مؤسساتية تهدف إلى عصرنة أدوات التسيير داخل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتحسين الحوكمة وتطوير آليات استقطاب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة. كما سيسمح بتعزيز قدرات الوكالة في مجال الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار، وتطوير أدوات التحليل الاقتصادي، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات في مجال الترويج ومرافقة المشاريع الاستثمارية لضمان سرعة وشفافية الخدمة العمومية.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، أن إطلاق هذا البرنامج يندرج ضمن مسار تحديث آليات عمل الوكالة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، مؤكداً أنه يمثل أرضية عملية لتبادل الخبرات ونقل المعارف في مجالات التخطيط الاستثماري، والتسويق الاقتصادي، وتطوير أدوات الترويج داخل المؤسسات المكلفة بجذب الاستثمارات. وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى جعل الوكالة فاعلاً محورياً في مسار التنويع الاقتصادي والتحول الإنتاجي.
كما شدّد السيد ركاش على أن هذا المسار يتقاطع مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل الاستثمار محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، ودعامة لتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية، من خلال رفع حصة الاستثمار المنتج في الناتج المحلي الخام وخلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.
