أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الاثنين، بقصر الأمم، على مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2025–2029، والذي يضم 200 عضو يمثلون مختلف القطاعات والمجالات.
ويعدّ هذا المجلس هيئة استشارية عليا تُعنى بالحوار والتشاور في القضايا ذات البعد الوطني، وتسهم في صياغة المقترحات وتقييم السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الوزير الأول على الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس باعتباره فضاءً جامعًا للكفاءات والخبرات الوطنية، قادرًا على مرافقة جهود الدولة في إعداد السياسات العمومية وتكييفها مع التحولات الراهنة، بما يعزز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
وأشار السيد سيفي غريب إلى أن مساهمة المجلس ستكون حاسمة في دعم البرامج التنموية، لاسيما من خلال تطوير الصناعة الوطنية، ودفع المشاريع الاستراتيجية في ولايات الجنوب، وتثمين الموارد الطاقوية للبلاد، بما يضمن تحقيق إقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
كما أبرز الوزير الأول أن مختلف هذه الجهود تصبّ في إطار تجسيد الرؤية الاجتماعية لرئيس الجمهورية، الهادفة إلى تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وترسيخ ثقافة الحوار كمنهج في تسيير الشأن العام وتحقيق التنمية.
من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد محمد بوخاري، الثقة التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه الهيئة، مؤكدًا استعداد أعضائها لتكثيف العمل والمساهمة بفعالية في دعم الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
