أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، مساء اليوم، على اجتماع تأطيري بمقر قصر الحكومة، جمعه بإطارات القطاع، حيث عرض جملة من التوجيهات العملية التي تعكس توجهات الدولة في تعزيز الخدمة العمومية وتحسين واقع المواطن اليومي.
وفي مستهل كلمته، ذكّر الوزير بالأولويات الكبرى للعمل القطاعي، المستمدة من تعليمات رئيس الجمهورية، لاسيما ما يتعلق بمتابعة شؤون المواطنين عن قرب والتفاعل الفوري مع احتياجاتهم، إلى جانب دعم الحركية الاقتصادية، خصوصًا في شقها المتعلق بتعزيز الصادرات الوطنية.
وانطلاقًا من ارتباط الملفات القطاعية بالحياة اليومية للمواطن، شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع نجاعة الأداء الإداري على المستوى المحلي، مؤكدًا أن المرافق العمومية يجب أن تكون في مستوى تطلعات المواطن، وأن تعكس فعليًا حضور الدولة في الميدان.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى المتابعة الميدانية الدقيقة لسير المرافق العمومية، مع التدخل العاجل لتصحيح كل الاختلالات المسجلة، خاصة في قطاعات الصحة الجوارية، والتربية، وشبكات التزويد بالمواد الحيوية، وعلى رأسها المياه، التي شدد على ضمانها بأقصى درجات الصرامة والالتزام.
ولم يغفل الوزير أهمية جانب التواصل، حيث ألحّ على ضرورة إعلام المواطن بشكل مسبق بأي اضطراب أو تغيير في برامج الخدمة العمومية، باستعمال كل وسائل الاتصال المتاحة، بما يرسّخ مبدأ الشفافية ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة.
وفي سياق متصل، أبدى الوزير اهتمامًا خاصًا بولايات الجنوب، داعيًا إلى وضع تدابير تراعي خصوصيات كل منطقة، مع اعتماد مقاربة استباقية من طرف المسؤولين المحليين لتفادي أي اختلال محتمل في التزويد، خصوصًا في فترات الضغط الموسمية.
كما وجّه تعليمات لتسريع مشاريع الطرق في الجنوب، مع اتخاذ إجراءات ظرفية لضمان انسيابية حركة المرور أثناء الأشغال، بما يضمن عدم عرقلة تنقل الأشخاص والسلع.
أما على الصعيد الأمني، فقد أكد الوزير أن الحفاظ على السكينة العمومية يمثل إحدى أولويات القطاع، مشيدًا بفعالية المصالح الأمنية في التصدي لمظاهر العنف المجتمعي، إلا أنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز التواجد الأمني، لا سيما في محيط الهياكل التربوية والجامعية، مع التعامل الصارم مع أي مساس بأمن المواطن.
وفي ذات السياق، أكد على ضرورة تفعيل أقصى للإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة المرورية، للحد من حوادث الطرق، التي تُعد من بين أبرز الانشغالات الوطنية الراهنة.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أهمية التواصل الدائم مع المنتخبين، باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع المواطن، داعيًا إلى تنظيم جلسات استقبال دورية لنواب البرلمان، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وفتح المجال أمام نقاش بناء حول سبل معالجة مختلف الإشكالات المحلية.
كما تطرق الوزير في هذا الصدّد، إلى ملف التحسين الحضري والنظافة العمومية، حيث أمر بالشروع الفوري في تنفيذ مخرجات اللقاء الوزاري الأخير المخصص لهذا الملف، مع مباشرة عملية إحصاء دقيقة على مستوى جميع الولايات، قصد تشخيص الوضع واقتراح حلول عملية وفعالة.
وفي الشق المتعلق بقطاع النقل، جدد الوزير التذكير بالالتزامات المسجلة على عاتق المسؤولين، لا سيما ما يرتبط بخدمة السكك الحديدية، داعيًا إلى معالجة النقائص المسجلة مثل تأخر الرحلات والأعطال المتكررة، ومنح مهلة شهر واحد لتدارك الوضع، مع برمجة اجتماع لاحق لتقديم حصيلة دقيقة حول هذا المحور، يشمل تقدم أشغال إصلاح قطارات “كوراديا”.
أما بخصوص النقل الجوي، فقد أثنى الوزير على الجهود المبذولة لتدعيم الخطوط الداخلية، معلنًا عن انطلاق برنامج دعم جديد اعتبارًا من 26 أكتوبر الجاري، بما يتماشى مع أهداف تنشيط موسم السياحة الصحراوية.
كما أشاد بنتائج قطاع النقل البحري، سواء في مجال نقل المسافرين أو البضائع، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاستراتيجية الرامية إلى جعل هذا القطاع أكثر تنافسية وجاذبية للمتعاملين الاقتصاديين، في إطار سياسة وطنية طموحة لتشجيع التصدير.
وفيما يتعلق بالنقل البري، دعا سعيود إلى متابعة ملف استيراد الحافلات الجديدة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تنفيذ الرزنامة المحددة، وسحب الحافلات المهترئة من الحظيرة الوطنية، وتحسين جودة النقل الجماعي للمواطنين.
المحاور التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع تعكس التوجه العملي للقطاع، وتؤكد أن تحسين جودة الخدمة العمومية، والاستجابة لانشغالات المواطن، يظلان هدفًا مركزيًا في عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة.
