أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح اليوم الاثنين، على فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية، المنظم تحت شعار “ترقية الصحة العقلية الجوارية”، وذلك بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية، وممثلة منظمة اليونيسف، وأعضاء اللجنة متعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب السيد الوزير بجميع المشاركين في هذا اللقاء، الذي اعتبره محطة سنوية هامة لتجديد الالتزام الجماعي بقضية الصحة العقلية، مؤكّدًا أن هذا اليوم يعكس إرادة الدولة في جعل الصحة النفسية أولوية وطنية وحقًا أساسيا من حقوق المواطن، كما نصّ عليه القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة.
وأكد الوزير في كلمته أن الصحة العقلية أصبحت ركيزة من ركائز الصحة العمومية، مشيدًا بجهود الفاعلين في القطاع وممثلي القطاعات الشريكة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، الذين يساهمون في نشر الوعي وتعزيز التكفل النفسي والاجتماعي بالمواطنين.
وأوضح البروفيسور آيت مسعودان أن وزارة الصحة جعلت من ترقية الصحة العقلية محورًا أساسيًا في سياساتها، من خلال تطوير الهياكل الصحية، وإعداد المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية المتوافق مع خطة العمل العالمية للصحة العقلية (2013-2020) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والذي يركز على تعزيز التكفل الجوارِي والخدمات متعددة التخصصات عبر مراحل الحياة المختلفة.
كما أبرز الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في حالات الاستشفاء، لاسيما الإجباري منها، ما استدعى فتح مرافق جديدة عبر مختلف ولايات الوطن، ووضع إطار تنظيمي وتقسيم قطاعي يتماشى مع التحولات الاجتماعية والصحية.
وفي سياق متصل، دعا وزير الصحة إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإدمان على المخدرات، الذي وصفه بأحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، خصوصًا في أوساط الشباب، مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين، بالتوازي مع تكثيف جهود الوقاية والتكفل والتوعية، بالتنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الإدمان يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تتجاوز الاضطرابات النفسية لتشمل أمراضًا عضوية مزمنة، على غرار أمراض القلب وارتفاع الضغط وقصور العضلة القلبية، وهو ما يجعل من مكافحته أولوية صحية ومجتمعية.
كما كشف السيد الوزير عن إنشاء مجموعات عمل متعددة القطاعات تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية، لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستشفاء الإجباري وتنظيم خدمات الصحة العقلية، مؤكدًا أن الدولة خصصت موارد معتبرة لتطوير الهياكل الصحية، التي بلغ عددها 55 مركزًا، منها 5 مراكز استشفائية و50 مؤسسة جوارية، تدعمها كفاءات تضم أكثر من 1200 طبيب مختص في الطب العقلي وطب الأطفال العقلي.
وختم وزير الصحة كلمته بالتأكيد على أن ترقية الصحة العقلية تمثل مسارًا وطنيًا متواصلًا، يعكس رؤية واضحة وإرادة مشتركة لبناء منظومة صحية شاملة وقريبة من المواطن، داعيًا جميع الفاعلين من مهنيين وقطاعات شريكة ومجتمع مدني وأسر إلى توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
