أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، على تدشين الرصيف رقم 18 والمساحة الأرضية المحيطة به على مستوى ميناء الجزائر، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في الموانئ الوطنية من خلال تطوير بنيتها التحتية ورفع مؤشرات الأداء التشغيلي، خاصة عبر تقليص آجال العبور ومكوث السفن بالأرصفة.
ويأتي هذا التدشين امتدادًا لبرنامج إعادة تأهيل وتوسعة الأرصفة، بعدما تم تدشين الأرصفة 19 و20 و21 في الخامس من جويلية المنصرم، عقب فترة انهيار جزئي شهدها الميناء في سبتمبر 2022. وقد تم استرجاع وتيرة الأشغال بفضل المتابعة الميدانية الدقيقة للوزير، إلى جانب الورشات التقنية التي سُخرت لتجاوز العقبات وتسريع وتيرة الإنجاز، إلى أن تكللت الجهود بتجسيد هذا المرفق الاستراتيجي وفق المقاييس العالمية المعتمدة.
أما من الناحية التقنية، فيمتد الرصيف الجديد على طول 265 مترًا وبغاطس يسمح باستقبال البواخر ذات الحمولات الكبيرة، كما تم تدعيمه بأبراج إنارة حديثة وشبكة ألياف بصرية دولية، الأمر الذي من شأنه تحسين انسيابية الحركة المينائية وتقليص مدة مكوث السفن. كما سجل الميناء زيادة في وتيرة معالجة الحاويات بنسبة 30% مقارنة بالسنة الماضية، مما يعزز قدرته على استيعاب أكثر من 2000 باخرة و900 ألف حاوية سنويًا.
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد الوزير سعيود أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في مسار عصرنة الأرصفة والموانئ الوطنية، مشيرًا إلى أن الرؤية الاستراتيجية التي يتم تنفيذها تهدف إلى الارتقاء بميناء الجزائر إلى مصاف الموانئ الذكية ذات المعايير الدولية، بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعيم مكانة الجزائر كوجهة لوجستية رائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
من جهة أخرى، يُعد هذا المشروع ثمرة جهود ميدانية متواصلة بإشراف مباشر من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في إطار رؤية حكيمة وتسيير ميداني فعّال، يهدف إلى تحقيق استدامة المرافق المينائية وتوفير ظروف تشغيل حديثة وفق المقاييس العالمية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لبناء قطاع نقل متكامل ومستدام يواكب التحولات الاقتصادية واللوجستية الكبرى.
