أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، اليوم الأحد بمقر قصر الحكومة، على اجتماع تأطيري خصص لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل القطاع، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز جاهزية الهياكل العمومية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطن.
وقد سمح هذا الاجتماع، الذي حضره إطارات من الوزارة، باستعراض محورين رئيسيين، تمثل الأول في تقييم آثار التقلبات الجوية الأخيرة وتدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات، فيما انصب الثاني على متابعة تجسيد القرار الرئاسي القاضي بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي.
وفي مستهل الجلسة، تطرق السيد الوزير إلى التداعيات التي خلفتها التقلبات الجوية التي شهدتها عدد من ولايات الوطن نهاية الأسبوع الماضي، حيث استمع إلى عروض قدمها المدير العام للحماية المدنية والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومدير العمل الإقليمي والحضري بالمديرية العامة للجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة القيام بعمليات تفتيش وخبرة تقنية معمقة بإشراف المفتشية العامة والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى والديوان الوطني للأرصاد الجوية، قصد تحديد الأسباب الفعلية وراء الأضرار المسجلة.
كما دعا الوزير إلى التحقق من مدى احترام الإجراءات الوقائية التي سبق التأكيد عليها، مع تحميل المسؤوليات بدقة والتصدي لكل أشكال الإهمال أو التسيب. وألح في ذات السياق على تفعيل دور اللجان المحلية لليقظة لمتابعة وضعية التقلبات الجوية ميدانيا، مثمنا في الوقت نفسه المجهودات البطولية التي بذلها أعوان الحماية المدنية خلال هذه الفترة والتي سمحت بإنقاذ العديد من الأرواح.
وبشأن التسيير المحلي، جدد السيد سعيود التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة استشرافية استباقية تقوم على مخطط عمل واضح الأهداف، يضمن التكفل بشؤون التنمية المحلية والتفاعل السريع مع انشغالات المواطن، كما ألح الوزير بالمناسبة على التنسيق الدوري بين الولايات المتجاورة بخصوص المشاريع المهيكلة، لا سيما محطات تحلية مياه البحر، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز وتجسيد التزامات رئيس الجمهورية في مجال تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
وفي سياق متصل، ذكّر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال ورشات رقمنة القطاع مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى إعداد حصيلة مرحلية مضبوطة الآجال، مع إلزام الإطارات المعنية بتقديم تقارير أسبوعية لمتابعة مدى التقدم المسجل، وذلك في إطار تكريس الحوكمة العصرية.
أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بتجسيد القرار الرئاسي القاضي بإنشاء الشركة الوطنية للنقل الجوي الداخلي، فقد تم تقديم عرض مفصل حول المراحل التي بلغها المشروع، خاصة بعد دخوله حيز الخدمة في شهر أوت 2025.
وتضمن العرض برمجة لتوسيع وتكثيف شبكة الرحلات الداخلية إلى غاية سنة 2026، وتعزيز الأسطول الجوي وفق معايير السلامة والراحة، إلى جانب تنظيم برامج تكوين وتأهيل لفائدة الطيارين والتقنيين، وتطوير خدمات الصيانة والدعم اللوجستي. كما شمل البرنامج توفير خدمات خاصة لفائدة عمال قطاع المحروقات وتقديم مؤشرات تشغيلية مرتبطة بساعات الطيران والموارد البشرية والتكاليف المالية.
وفي ختام الاجتماع، دعا السيد الوزير إلى تكثيف الرحلات الجوية الداخلية خاصة نحو ولايات الجنوب، وضمان النقل المنتظم لعمال قطاع المحروقات مع باقي القطاعات، مبرزا ضرورة الحفاظ على معايير السلامة والراحة وحماية مناصب الشغل ومرافقة العمال في هذا المسار الجديد.
كما ثمّن التزام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وإطاراتها وعمالها بالمساهمة الفعالة في تجسيد هذا المشروع الوطني في ظرف وجيز، مؤكدا على مواصلة نفس الوتيرة لترسيخ مكانة الشركة الجديدة كفاعل وطني رائد في مجال النقل الجوي الداخلي.
