كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تسريع وتيرة تسوية العقود النهائية المتعلقة ببرامج السكن “عدل”، وذلك خلال اجتماع تقني انعقد بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
الاجتماع الذي خُصص لملف العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بسكنات برنامج “عدل 2”، شهد تقديم عروض مفصلة من طرف المدير المركزي للعقود بالوكالة والمديرين الجهويين، تضمنت معطيات دقيقة حول عدد المواقع السكنية، العقود المستخرجة، ونسبة التقدم المحققة عبر مختلف المديريات الجهوية. وقد حققت مديرية وهران المرتبة الأولى بنسبة إنجاز بلغت 75.90%، تلتها مديرية قسنطينة بـ 67%.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 الصادرة بتاريخ 09 سبتمبر 2021، الخاصة بتسهيل تسوية الأوعية العقارية، مؤكداً أنها ستسمح بتذليل الصعوبات المرتبطة بملكية الأراضي، كما وجّه تعليمات صارمة بتسريع إصدار العقود، استكمال شهادات الملكية والمطابقة، وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية، مع استحداث تطبيق رقمي يُوضع تحت تصرف المكتتبين لتبسيط عملية طلب وتسليم العقود السكنية.
أما المحور الثاني من الاجتماع، فخصّص لدراسة برنامج “عدل 3” في شطره الأول الذي يضم 200 ألف وحدة سكنية، حيث قدّمت عروض تقنية وإدارية حول جاهزية العقود ورخص البناء، إلى جانب العوائق المحتملة على المستوى الميداني. وأكد الوزير أن تسليم العقود النهائية في هذا البرنامج سيكون خطوة استباقية بعد استكمال المشاريع، مشدداً على ضرورة إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بعقود الأراضي وإصدار رخص البناء قبل فتح أي ورشة. كما أمر باستحداث تطبيق رقمي خاص بـ”عدل 3” يجمع كل البيانات المتعلقة بالمشاريع، بدءاً من الموقع الجغرافي، وصولاً إلى مكاتب الدراسات، مؤسسات الإنجاز، ورخص البناء، فضلاً عن نسخ العقود المرقمنة، بما يتيح متابعة آنية ودقيقة من قبل الإدارة المركزية.
وفي المحور الثالث، تناول الوزير الجانب التجاري المرتبط بعملية الاكتتاب في صيغة “عدل 3”، حيث تتواصل دراسة ومعالجة الطعون التي تقدم بها المكتتبون ما بين 25 أوت و17 سبتمبر المنصرم، والتي سخرت لها الوكالة أكثر من 300 عون تجاري لمعالجة الملفات بدقة، قصد ضمان حقوق جميع المكتتبين.
