وزارة الأشغال العمومية: نحو إنشاء خلية متابعة لمشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي
ترأّس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، صباح اليوم الخميس، اجتماع عمل خُصِّص لمتابعة مدى تقدم أشغال الورشات المتعلقة بإنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، المتضمن إنجاز رصيف منجمي في إطار مشروع الفوسفات المدمج، بالإضافة الى تحضير الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالزيارات الميدانية التي سيقوم بها السيد الوزير بداية من الأسبوع المقبل للمشاريع الكبرى الجاري إنجازها وطنيا
وحضر هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP) بصفته صاحب المشروع المفوض، إلى جانب تجمع جزائري–صيني لشركات الإنجاز يضم كل من شركة “كوسيدار” للأشغال العمومية (Cosider-TP)، الشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM)، وممثلين عن شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC)، إضافةً إلى الرئيس المدير العام لمختبر الدراسات البحرية (LEM)والرئيس المدير العام لشركة ألفا بايب (Alfapipe).
كما قدّم خلال هذا اللقاء، السيد المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية عرضاً تقنياً مفصلاً ودقيقاً حول مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، بالإضافة إلى بعض العراقيل التي تمت مناقشتها في اجتماع يوم أمس حيث بادر السيد الوزير بتقديم حلول فعالة لمعالجة العقبات المطروحة في سبيل تسريع وتير الاشغال واستكمال عملية الإنجاز وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء ومسؤولي القطاعات المعنيين بذات المشروع.
وفي هذا الصدّد، التزم تجمع الشركات الإنجاز خلال هذا اللقاء بتوفير وتصنيع كافة المواد والمستلزمات المطلوبة في ظرف قياسي ومحدد، وبالكميات الكافية لضمان استمرارية الاشغال في ورشات المشروع بكامل طاقتها.
كما تعهد التجمع كذلك بضمان التنسيق المحكم والدائم بين جميع الشركاء، والعمل على إنجاز المشروع وتسليمه في الآجال التعاقدية المحددة تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
في هذا الإطار، قرر السيد الوزير إنشاء خلية متابعة خاصة بسيرورة الأشغال في ذات المشروع، تضم كافة الفاعلين، من بينهم المديرة المركزية لتطوير المنشآت المينائية ممثلة عن الوزارة، وذلك بهدف ضمان وتعزيز المتابعة الدقيقة والفعّالة لمختلف مراحل الإنجاز.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة الاجتماعات التي عُقدت يوم أمس الأربعاء، مع الإطارات ومختلف مسيّري المجمعات والمؤسسات الوطنية تحت الاشراف والوصاية، من اجل متابعة مدى تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى للقطاع لاسيما في مجال المنشآت القاعدية.
