رحبت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ببدء تنفيذ القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والقاضي بإدماج الصحافة الإلكترونية المعتمدة ضمن آليات الإعلام المؤهلة للاستفادة من الصفقات العمومية، معتبرة هذه الخطوة قفزة نوعية في مسار تطوير الإعلام الوطني، وتعزيزًا لمكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول ودعامة أساسية للتنمية الشاملة.
وأكدت المنظمة أن القرار يعكس إرادة سياسية واضحة ورؤية شاملة تدعم مكانة الصحافة الإلكترونية في المنظومة الإعلامية الوطنية، وتوفر لها أدوات الدعم والتمويل اللازمة لضمان استدامة أدائها، مشيرةً إلى أن هذا الإطار القانوني الجديد يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية، ويعبر عن حرص الدولة على تطوير إعلام رقمي مسؤول وفعّال.
ودعت المنظمة كافة أفراد الأسرة الصحافية الوطنية والمؤسسات الإعلامية الرقمية إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، والعمل على تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز الابتكار في أساليب النشر، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية من “بودكاست” وفيديوهات تفاعلية وتحقيقات معمقة، للوصول إلى جمهور أوسع وأكثر تنوعًا، بما يتماشى مع الرسالة الإعلامية الأصيلة التي ناضلت من أجلها الصحافة الوطنية منذ الثورة التحريرية المباركة، مرورًا بتضحيات العشرية السوداء، وصولًا إلى المسار الوطني الحالي.
كما شدّدت المنظمة على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاتف جميع الفاعلين وتنشيط دور الهيئات الرسمية والوطنية، مع تفاعل الخبراء والإعلاميين لضمان بيئة مهنية نظيفة وفعّالة. وجددت التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحماية مكتسباتهم، والعمل يدًا بيد مع الأسرة الإعلامية لترسيخ إعلام حر ومسؤول، قادر على مواجهة التحديات وكشف حملات التضليل وصناعة محتوى يليق بتطلعات الشعب الجزائري.
واعتبرت المنظمة أن هذا القرار يجسد مرحلة جديدة في مسار الصحافة الإلكترونية، تحت شعار: “إعلام رقمي وطني… في خدمة الجزائر المنتصرة”، مذكّرة بالمكاسب الاستثنائية التي حققها الإعلام الوطني خلال سنة 2023 بفضل التزامات رئيس الجمهورية تجاه ترقية القطاع وتحسين ظروفه، من خلال وضع الإطار القانوني والتشريعي، وفي مقدمته قانون الإعلام الجديد، وصولًا إلى تدابير دعم غير مباشر في انتظار مكاسب إضافية.
وختمت المنظمة بأن قطاع الإعلام أمامه أدوار كبيرة في مواكبة التحولات ومرافقة الديناميكية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها البلاد، مؤكدة أن الإعلام الوطني مطالب بأن يكون في مستوى هذه المسؤولية.
