خلال افتتاح الورشة التحسيسية الأولى وسط المرشدات  بشمال افريقيا و الشرق الاوسط

كشف “عبد الغني مرابط”  رئيس اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر ومكافحة الجريمة  عن سن مخطط عمل ثلاثي 2022-2024 الذي ينظم سلسلة نشاطات القطاعات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد مشروع يمنع من تفشي الظاهرة وتنظيم ورشة كافة القطاعات لتكريس أهمية العمل المشترك .
و أوضح مرابط أن المشروع المتعلق بالوقاية و المكافحة من ظاهرة الاتجار بالبشر و هدا النوع من الإجرام  تم الإشتغال عليه و إعداده باللجنة الوطنية و يوجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة ليتم عرضه قريبا على البرلمان للمصادقة عليه.

واضاف المتحدث خلال افتتاح الورشة الوطنية التحسيسية حول دور وزارة الشؤون الدينية والاوقاف في الوقاية من الاتجار بالأشخاص أن الندوة هي الأولى من نوعها لفائدة الأئمة والمرشدات الدينيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتسلط الضوء على إشراك هذه الفئة للتصدي للظاهرة ، منوها أنه تم تكوين 500 من ضباط الشرطة والدرك الوطني من 30 ولاية لإدراك طبيعة هذه الظاهرة لاسيما استغلال البشر وحقوقهم العائلية للتصرف فيها والاتجار في مختلف اشكال الرق في العصر الحديث بالاضافة الى الاستغلال الجنسي والاتجار في الاطفال وبيع الأعضاء ، مضيفا انا عائدات الاتجار بالأشخاص يبلغ 150 مليار دولار سنويا ، وتعد المورد  الثالث في العالم  بعد الاتجار بالأسلحة والمخدرات.
وأشار المتحدث أن الجزائر ليست بمنأى عن الظاهرة التي سخرت لها إمكانيات هامة لحماية الاشخاص والايقاع بالشبكات التي غالبا ما تنشط في وسائط التواصل الإجتماعي وتكون ضحاياها من النساء والأطفال بوجه خاص . في حين تغيب الاحصاىيات عن عمالة الاطفال والاتجار بالاشخاص سواء على المستوى الدولي أو الوطني،و أنه يجب إتخاد كافة التدابير و الإجراءات للحيلولة دون الوقوع في هذه الظاهرة.

وأشار بأن الجزائر أنشئت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص بمقتضى مرسوم رئاسي 16-246 تضم 20 قطاع وزاري بما فيها وزارة العدل ، الخارجية ، الدفاع ، العمل ، الهلال الاحمر ولجنة حقوق الانسان .
والتي تهدف إلى وضع سياسة وطنية لمحاربة الجريمة ودعم وترقية التكوين لمختلف الفاعلين على المستوى الوطني في مجال محاربة الظاهرة ،كما أكد رئيس اللجنة أنه سيتم إستهداف عدة قطاعات للتحسيس لاحقا.
كمال.