رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر

استقبل السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، مساء اليوم الثلاثاء، السيدة أورشكا كرامبورغر منداك، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الجزائر، وذلك في إطار زيارة مجاملة تندرج ضمن تعزيز مسار التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان هذا اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس، فرصة لتأكيد عمق العلاقات التاريخية “الجزائرية – السلوفينية”، التي يطبعها الاحترام المتبادل والتقارب في الرؤى إزاء العديد من الملفات الإقليمية والدولية، لاسيما ما يتعلق بالسلم، الأمن، التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، شدّد السيد ناصري على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولًا، خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية لدى رئيسي البلدين، السيد عبد المجيد تبون والسيدة ناتاشا بيرتس موسار من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الدولي الراهن، وسعيهما الدؤوب من اجل الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى التقارب السياسي بين البلدين.

 واستعرض رئيس مجلس الأمة بالمناسبة، التوجهات الكبرى للدولة الجزائرية في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية خاصة منذ صدور قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا انفتاح الجزائر على الشراكات الجادة، وعلى بناء تعاون متوازن مع دول الاتحاد الأوروبي، ومنها جمهورية سلوفينيا التي تمثل نموذجًا في الاستقرار المؤسساتي والتطور التكنولوجي.

 وفي هذا الصدّد، أكد الجانبان على تطلعهما إلى بلورة شراكة استراتيجية واعدة بين الجزائر وسلوفينيا، تقوم على تنويع مجالات التعاون واستكشاف فرص جديدة في قطاعات حيوية، على غرار الطاقات المتجددة، الابتكار، التحول الرقمي، التجارة، وحتى الصناعة الصيدلانية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم البلدين، بما يضمن تعاونًا طويل الأمد يخدم المصالح المتبادلة.

 بدورها، عبّرت سعادة السفيرة عن امتنانها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بمكانة الجزائر الإقليمية والدولية، ومبدية اهتمامها بدعم تبادل الزيارات البرلمانية والمبادرات الثقافية المشتركة، ومعربة عن استعداد بلادها لتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصًا في قطاعات الطاقات المتجددة، الاقتصاد الرقمي، التعليم العالي، والسياحة البيئية.

وعلى الصعيد الدولي والإقليمي أشاد الطرفان بتوافق وجهات النظر حول عديد القضايا وبمستوى التنسيق بين البلدين على مستوى مجلس الأمن الدولي مؤكدين على ضرورة ايقاف المجازر المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وتمكين هذا الأخير من إقامة دولته ومن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما شددا على ضرورة السعي الى الحل السلمي التفاوضي للنزاعات واحترام سيادة الدول وضمان الأمن والاستقرار للجميع وتوجيه الطاقات والإمكانيات نحو التنمية.