مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني، اليوم، اجتماعاً خُصّص لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري، وذلك في إطار تحديث وتطوير أدوات تسيير القطاع بما يتماشى مع التحول الرقمي.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول الهيكل التنظيمي المقترح للمركز الوطني للسجل التجاري، حيث أكد السيد زيتوني على أهمية ضبط المهام والصلاحيات بدقة، وتحسين توزيع الموارد البشرية، وتكريس مبدأ التخصص داخل المصالح، بما يسمح برفع مستوى الأداء وضمان الانسجام بين مختلف الهياكل ومواكبة التوسع في مهام المركز، لرفع جودة الخدمة العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.
كما أشار السيد وزير بالمناسبة ، إلى ضرورة أن يتماشى الهيكل التنظيمي الجديد مع النموذج الجديد في التسيير وينسجم مع التحولات العميقة الحاصلة في عالم الإدارة الحديثة، ويُعزز الأداء المؤسساتي وفق معايير النجاعة والفعالية، مؤكداً أن ترشيد الموارد وتحسين الحوكمة الداخلية هو السبيل لتحقيق إدارة عصرية وفعالة تخدم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بـمشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري لتحويله إلى بطاقة ذكية رقمية، شدد السيد الوزير على أن هذا التحول يندرج ضمن رؤية السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى اصلاح المركز الوطني للسجل التجاري و تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل عملية التحقق والتنسيق بين الإدارات.
وفي هذا السياق أوضح السيد زيتوني أن السجل التجاري يُمثل شهادة الميلاد الحقيقية لأي شركة أو نشاط اقتصادي، ولذلك فإن تطوير طريقة استخراجه وتحديث آليات تسييره يمثلان أولوية لتسهيل ولوج المتعاملين إلى السوق، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
كما وجّه السيد الوزير في ختام الإجتماع لمسؤولي المركز الوطني للسجل التجاري إلى اشراك المحافظة السامية للرقمنة وكل الهيئات العمومية المعنية، لاثراء المشروع.
