اختتمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمتخصصة في تقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اجتماعاتها السنوية التي احتضنتها الجزائر بين 19 و22 مايو 2025، بنجاح لافت تُوّج بإبرام تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار أمريكي، ما يعكس حجم الإنجاز والدور المتنامي للمؤسسة في دعم التنمية والتجارة بين الدول الأعضاء.
وتندرج هذه التوقيعات، التي أُنجزت تحت شعار «تنويع الاقتصادات، إثراء الحياة»، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز دورها كمحفّز للتجارة والاستثمار في الدول الأعضاء الخمسين. وقد شملت الاتفاقيات قطاعات متنوعة، من الأمن الغذائي وتمويل التجارة، إلى الطاقة والبنية التحتية والنقل وترويج الاستثمار، في إطار سعي المؤسسة لتقديم حلول تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للحد من مخاطر مشاريع التنمية.
وكان من أبرز الاتفاقيات، عقد اتفاقية إعادة تأمين بنظام تقاسم الحصص مع الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، إلى جانب أطر شراكة مع البنك النيجيري للتصدير والاستيراد وشركة كريديندو. كما شملت الاتفاقيات إصدار بوالص عدم الوفاء بالالتزامات المالية لدعم تمويلات تتجاوز قيمتها 518 مليون يورو، نظمها بنك ستاندرد تشارترد وشركاء آخرون، تغطي مشاريع في كوت ديفوار وتركيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
وتضمنت الاتفاقيات كذلك تغطية تأمينية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لأعمال التجريف في ميناء صحار بسلطنة عمان، إلى جانب بوليصتي تأمين مع بنك البركة مصر لدعم معاملات تمويل التجارة وخطابات الاعتماد.
كما نظمت المؤسسة حلقة نقاش ضمن الدورة الثالثة عشرة لمنتدى القطاع الخاص، بعنوان «إطلاق العنان للإمكانات التجارية بين أفريقيا والدول العربية والجزائر»، شارك فيها نحو 300 مسؤول ومستثمر وممثل عن وكالات التجارة ومؤسسات التنمية. وسلطت الجلسة الضوء على مكانة الجزائر كجسر استراتيجي بين أفريقيا والعالم العربي، ودور أدوات المؤسسة في تحفيز تدفق رأس المال العابر للحدود وتسريع التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن هذه الاتفاقيات تعكس رسالة المؤسسة في تحويل المخاطر إلى فرص تنموية، وتمكين الدول الأعضاء من تنويع اقتصاداتها وتعزيز أمنها الغذائي والطاقة، مشيراً إلى أن الأثر التراكمي للمؤسسة تجاوز 121 مليار دولار في مجال التجارة والاستثمار المؤمن.
