تمديد عطلة الأمومة : مشروع قانون يجسد التزام الدولة بدعم العدالة الاجتماعية وتثمين دور المرأة

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ويخص تمديد عطلة الأمومة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 09 فيفري 2025، والتي أمر فيها بتوسيع عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة، مع تعويض بنسبة 100% من الأجر لمدة متواصلة تعادل 150 يوما، عوضا عن 98 يوما المعمول بها حاليا.

وأشار بن طالب إلى أن المشروع يتضمن أيضا أحكاما إضافية لفائدة الأمهات العاملات في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، حيث يسمح بتمديد عطلة الأمومة بـ50 يوما إضافيا بعد الفترة القانونية، بناء على ملف طبي يُعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى إمكانية تمديدها بـ165 يوما أخرى عند الاقتضاء، مع اتباع نفس الإجراءات.

وكشف الوزير أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة عرف ارتفاعا ملحوظا، منتقلا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013 إلى أكثر من 131 ألف مستفيدة في سنة 2024، مع تسجيل نفقات بلغت 26,5 مليار دينار جزائري. كما تم التوقيع على 276 اتفاقية مع عيادات التوليد لضمان التكفل الأمثل بعمليات الولادة، فضلا عن رقمنة الإجراءات الإدارية عبر منصة “الهناء”.

وأكد الوزير أن هذا التعديل يشكل خطوة نوعية في مجال حماية الأمومة، ويتماشى مع التزامات الجزائر الدولية، حيث تفوق المدة المقترحة الحد الأدنى المعتمد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يندرج في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان بيئة مهنية واجتماعية متوازنة للمرأة.

وشدد بن طالب على أن المشروع لا يمثل مجرد تعديل قانوني تقني، بل يجسد التزاما إنسانيا عاليا من طرف رئيس الجمهورية، يهدف إلى تعزيز مكتسبات المرأة العاملة، وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية.

وفي ختام عرضه، أكد الوزير ‎ أنّ هذا المشروع يعكس إرادة الدولة في تعزيز المكاسب الاجتماعية للمرأة العاملة، وتوفير الظروف المثلى لتوازنها الأسري والمهني، بما يخدم استقرار الأسرة والمجتمع على حد سواء، ويجسد التزام الجزائر بدعم العدالة الاجتماعية وتثمين دور المرأة في التنمية، من خلال توفير الظروف المثلى لتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، بما يخدم استقرار المجتمع ككل.