استرجاع أزيد من 300 هكتار من العقار الصناعي تمّ سحبه من المستثمرين المتقاعسين  

تمّ استرجاع أكثر من 300 هكتار من العقار الصناعي بعد سحبها من المستثمرين المتقاعسين، الذين استفادوا من عقود امتياز ،ولم يجسدوا مشاريعهم ،وفقا لما كشف عنه والي وهران اليوم الاحد خلال اشرافه على افتتاح يوم دراسي حول شرح قانون الاستثمار الجديد.

وأشار المسؤول التنفيذي أن قانون الاستثمار الجديد وضع تسهيلات كبيرة لاسترجاع العقار والامور ليست معقدة كالسابق. كما كشف عن اتخاذ اجراءات عقابية ضد المستثمرين المتقاعسين، وذلك بتصنيفهم ضمن القائمة السوداء، وعدم السماح لهم بأي مشروع استثماري مستقبلا.

وأبرز السيد سعيود،أنّ الأوعية العقارية التي تم استرجاعها سيتم تخصيصها لمستثمرين جادين يقدمون مشاريع توفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسمح بخلق مناصب شغل جديدة. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اشرافه على لقاء الحكومة بالولاة ، أين أسدى تعليمات برفع العراقيل عن المستثمرين و تشجيع الاستثمار وجعل سنة 2023 سنة الإقلاع الاقتصادي.

وأشاد والي وهران بالمجهود الكبير للجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المعطلة والتي تمكنت خلال ثمانية أشهر من دراسة 245 ملفا لمشاريع معطلة، ورفع لقيود عن 200 مشروع استثماري كان يعاني من مشاكل بيروقراطية.

وكشف والي وهران عن أزيد من 300 مشروع استثماري في طور الإنجاز من بينها أزيد من 100 مشروع سياحي.

وذكر المسؤول التنفيذي، أن ولاية وهران تضم أربع مناطق صناعية كبيرة و 35 منطقة نشاط من بينها 15 منطقة نشاط طور الإنشاء موزعة على أغلب بلديات الولاية.

ومن جهته قدم ممثل وزارة الصناعة صالح بوصبيعة شرحا وافيا عن قانون الاستثمار الجديد،والأحكام التي يتضمنها. وحضر هذا اليوم الدراسي، مستثمرون ، اطارات الولاية،رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل .

كما تمّ على هامش اليوم الدراسي تنظيم معرض للإنتاج الوطني من طرف المتعاملين الاقتصاديين .

ب.يسرى