بدأت الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني التحضير لتقديم مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك في إطار الرد على الحملات العدائية التي يقودها اليمين المتطرف بزعامة وزير الداخلية، برونو ريتايو.
وفقًا لما أورده موقع “سبق برس” في مقال حصري ، يبدو أن الغرفة السفلى للبرلمان قد حصلت هذه المرة على الضوء الأخضر من السلطات العليا للمضي قدمًا في إصدار قانون تجريم الاستعمار.
وأوضح المصدر ذاته، أن الكتل البرلمانية الست في تنسيق مستمر تتوّج بتشكيل لجنة مشتركة في خطوة لضمان حياده المقترح عن أي “تبنّي سياسي”، كما تعمل حالياً الكتل البرلمانية على إعداد مقترح قانون لتجريم الاستعمار، استعدادًا لعرضه على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته واعتماده.
ومن المقرر -يضيف المقال-أن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة يوم الأحد المقبل، حيث ستتألف من ممثل عن كل كتلة برلمانية، مع الاستعانة بخبراء قانونيين للمساهمة في إثراء وصياغة الوثيقة
