غضب شعبي بعد قرار ملك المخزن إلغاء نحر الأضاحي “الحرمان لنا والرفاهية لهم”
في مشهد يجسد حالة البؤس والفقر التي يعيشها الشعب المغربي، أثار قرار ملك نظام المخزن بإلغاء نحر الأضاحي هذا العام موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين رأوا فيه حرمانًا لهم من واحدة من أهم الشعائر الدينية وحصولهم على أبسط حقوقهم . بينما طُلب من الشعب التخلي عن الأضحية بحجة الظروف الاقتصادية والمناخية، تفاجأ المغاربة بقرار يسمح فقط لملك المخزن أن ينحر أضحيته ويتمتع مع حاشيته، وكأن التقشف قد فُرض فقط على البسطاء، وفُرض الترف كالمعتاد في القصور .
“نحن من نعاني الأزمة، ونحن من يُطلب منا التنازل دائمًا”، هكذا عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين: كيف يُطلب منا شدّ الحزام بينما يعيش من يُصدر القرارات في رفاهية لا تمسها الأزمات؟ لمذا لا يستورد لنا الكباش ؟، بهذه التساؤلات عبر اغلب المغاربة على هذا القرار معتبرين أن الظلم والقهر قد تفاقم .
ورغم أن السلطات بررت القرار بكونه خطوة لحماية الثروة الحيوانية والتخفيف عن الأسر، إلا أن الشارع المغربي لم يقتنع بهذه المبررات، معتبرًا أن ما يحدث ليس سوى شكل آخر من أشكال تحميل المواطن وحده تبعات الأزمات، بينما يستثنى منها من يعيشون في القصور الفاخرة.
هذا القرار أعاد إلى الأذهان أحداثًا سابقة حينما مُنع المغاربة من نحر الأضاحي خلال فترات الجفاف في عهد الملك الحسن الثاني، لكن الفارق هذه المرة أن الأزمة لا تطال الجميع بنفس الطريقة، مما جعل المواطنين يشعرون بأنهم وحدهم من يدفعون ثمن السياسات الاقتصادية الفاشلة، ويعيشون تحت وطأة الفقر والحرمان في ظل نظام لم يقدم له سوى الوعود الزائفة، وانتشار البطالة ، وارتفاع الأسعار ، في حين تُنهب ثروات الشعب وحتى أراضيهم وتقدم لصالح الصهاينة . فكلما ضاق الحال بالمواطن وأراد أن ينتفض خرجت السلطة المخزنية بسيناريوهات محاولةً إلهاءه. وبينما يتحمل البسطاء وحدهم تبعات الأزمة، يستمر أصحاب السلطة في حياة البذخ دون اكتراث لمصير شعب أثقلته الحاجة والفقر .
