الغرفة الوطنية للفلاحة تثمن قرارات الرئيس تبون في مجلس الوزراء الأخير
حيت الغرفة الوطنية للفلاحة قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، فيما يخص دعم النشاط الفلاحي وتعزيز النظرة العصرية للقطاع، حسبما أفاد به رئيس الغرفة، محمد يزيد حمبلي.في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
و اعتبر السيد حمبلي أن نظرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعد “نظرة صحيحة جدا”, ذلك ان القطاع بحاجة للانتقال من النظرة الاجتماعية والتسيير الإداري الى تسييره كقطاع اقتصادي منتج للثروة وقاطرة للاقتصاد الوطني.
و يرى أن هذه القرارات “ستؤمن نشاط الفلاح وتساعده على الاستمرارية في الإنتاج والاستقرار في النشاط, بعد تحقيق ممارسة مربحة”.
و أكد السيد حمبلي أن تدعيم القطاع بالعتاد كان جد ضروريا, من حيث الحاجة إلى التنوع في المكننة والعرض في السوق في ظل عدم توفر صناعة متطورة للعتاد الفلاحي في البلاد.
و لفت الى ضرورة تنويع الممونين للسوق الوطنية بالعتاد الفلاحي في ظل التقلبات الدولية الحالية التي تفرض قرارات احترازية لضمان تغطية السوق.
و الواقع, يشير السيد حمبلي, يؤكد وجود تطور كبير في القطاع الفلاحي, لابد من مرافقته بمعدات تتطلب تكنولوجيات متنوعة في الحجم والوظيفة والقوة, وهي غير متوفرة حاليا ويتوجب استيرادها
وقال ان هذا الوضع جعل السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “يستجيب لطلب الفلاحين”, حيث ذكر على سبيل المثال المستثمرات الفلاحية التي تم إنشاؤها في الجنوب والهضاب العليا في إطار الديوان الوطني للأراضي الصحراوية.
و قال إن”التحكم في عوامل الإنتاج من معدات وآبار ومخازن عصرية, يسمح بتكوين مخزونات هامة من الحبوب, التي تعد غذاء استراتيجيا”.
و تابع بان قرارات الرئيس تبون تعد “استشرافية وتهدف للحفاظ على الأمن القومي للبلاد”.
و خلال مجلس الوزراء الاخير، أسدى رئيس الجمهورية عدة تعليمات تخص قطاع الفلاحة منها السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها, وقطع غيارها, سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي, أومن قبل الشركات.
كما أمر الرئيس تبون بالسماح باستيراد الجرارات الفلاحية, الأقل من خمس سنوات, إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرارات, وتلك المستوردة.
و ألح على ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي, إلى الطابع العلمي, وفق نظرة عصرية, تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري, مع اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية, من أجل تسريع عملية التشييد, خاصة في الولايات المعروفة, بإنتاجها الغزير.
و أكد في نفس السباق على تشديد الرقابة على الحفر غير المدروس للآبار, الذي يعرض المياه الجوفية الصالحة للشرب, إلى خطر الملوحة, بالموازاة مع شح الأمطار والتغيرات المناخية, داعيا الى تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة, واستحداث شعب جديدة في كل الولايات, على غرار الشعب الموجودة وطنيا.
الى جانب هذا, حث الرئيس تبون على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة لمعصرات الزيت والحبوب الزيتية, حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.
