المركز الجامعي ميلة: تنظيم الملتقى الوطني الأول حول عصرنة قطاع العدالة في الجزائر
الربيع بوزرارة
نظم قسم الحقوق بالمركز الجامعي بميلة اليوم الإثنين، ملتقى وطني حضوري وعن بعد بالتعاون مع مجلس قضاء ميلة ومخبر الدراسات القانونية المعمقة، حول عصرنة قطاع العدالة في الجزائر الواقع والافاق .
وعرفت أشغال هذا الملتقى حضور النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة ونائبته وحضور مستشار مجلس القضاء وممثل نقابة المحامين لناحية قسنطينة وبمشاركة أساتذة من المركز الجامعي بذات الولاية ومن مختلف جامعات الوطن في حوالي أكثر من 45 مداخلة وفي أربع جلسات علمية .
وإنطلقت بداية أشغال الملتقى مع البروفيسور عميروش بوشلاغم مدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بالصوف بميلة حيث شكر الضيوف على المشاركة كما ثمن المشاركين من مختلف الأسلاك دورهم في تطوير البحث العلمي وإثراء المدونة القانونية والإنجازات الحاصلة في اطار عصرنة العدالة وتثمين مسار الرقمنة التي باشرتها الدولة، والاستفادة من التجارب على المستوى الدولي وعلى مستوى القطاعات المختلفة ، مذكرا بالمناسبة حرص الوزارة على النهوض بالنشاطات والفعاليات العلمية الكفيلة بالتوعية والاعلام في مجال الممارسة القانونية، والمستجدات وحثهم على متابعتها لتتماشى مع الإصلاحات القانونية والتطورات المختلفة والعصرنة ومسايرة تطورات العصر ومتطلباته .
كما تطرق مدير معهد الحقوق بلحربي عومار، في كلمته إلى فكرة الملتقى من حيث حداثة الموضوع ومواكبتها للتطورات المختلفة وتطور العدالة في بقاع العالم وتحقيق استقلالية القضاء وسعي الدولة لعصرنة الإدارة العمومية، متمنيا أن يخرج الملتقى ومناقشاته بتوصيات تخدم هذا المسعى وتسهم فيه.
كما ركزت الأستاذة عديد أمينة رئيس الملتقى في كلمتها على إشكالية الملتقى والإصلاحات في المنظومة القانوينة مثل عصرنة القطاع في المجال ورقمنته .
من جهته ركزّ النائب العام لمجلس قضاء ميلة حول المنجزات والمكتسبات المحققة في القطاع وتعريب خدمة المواطن والرقمنة ومساهمة الجامعة في العصربة والتطوير من خلال البحث.
وانتهى الملتقى بتوصيات منها رقمنة قطاع العدالة وملحاتها، وتحيين أحكام التبليغ الرسمي ضمن نصوص قانونية، استبدال الدمغة الورقية بالاقتطاع النقدي المضاف لرسم التسجيل، تعديل القوانين والاعتراف بالتقاضي الالكتروني وغيرها من التوصيات التي يمكن الاطلاع عليها لدى القائمين على الملتقى.
