المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية يقدم عروض موجهة للفلاحين الى لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالبرلمان
استمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، برئاسة السيد علي بن سبقاق رئيس اللجنة، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 إلى المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، السيد محند بوراي.
قدم السيد محند بوراي في مستهل تدخله لمحة عن العروض التي يقترحها البنك على للفلاحين مثل قرضي “التحدي” و”الرفيق” وأوضح أن الأول عبارة عن قرض استثماري محسّن يمنح في إطار إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات على الأراضي الزراعية غير المستغلة التابعة للمتعاملين الخواص أو الملكية الخاصة للدولة، وذلك بشرط أن يكون المشروع موافقا عليه من قبل مصالح الفلاحة، مع الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تتولى تغطية الفوائد المترتبة.
كشف المسؤول الأول عن البنك أنه والى غاية 30 من شهر جوان الماضي تم منح تمويلات تقدر بـ 79 مليار دينار، تصل مدة سدادها إلى 10 سنوات، نالت فيها تربية الأغنام أكبر حصة بـ 10 مليار دينار، تليها غرف التبريد بـ 10.4 مليار دينار، ثم تربية الأبقار بـ 9.7 مليار دينار.
وجاء في العرض أن قطاع الصيد البحري اقتنى 27 باخرة صيد سمك التونة بقيمة تفوق 5 مليار دينار، فيما تم تمويل 56 مشروع تربية المائيات بقيمة 9.2 مليار دينار وقدرت قيمة الديون المتعثرة بـ 30 مليار دينار.
وبخصوص قرض “الرفيق”، أوضح السيد بواري بأنه من القروض الموسمية التي تم تدعيمها تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية حيث يمنح بدون فائدة وبدون أية ضمانات لصالح الفلاحين الناشطين في قطاعي الحبوب والحبوب الجافة.
وعلى صعيد آخر، أشار ضيف اللجنة إلى الحملات التحسيسية التي قام بها الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين رفقة البنك من أجل الاستفادة من قرض الرفيق، وكشف عن إحصائيات للسداسي الأول من السنة الجارية تبين أنه تم منح 283 مليار دينار كقروض استفاد منها 182 فلاحا، بينما قدرت المستحقات غير المدفوعة 18 مليار دينار، وكانت الحصة الكبرى لشعبة الحبوب بقيمة 155 مليار دينار، تليها شعبة تربية الدواجن بـ 44 مليار دينار ثم شعبة البطاطا بـ 28 مليار دينار، فيما قدرت التمويلات المتعثرة غير المدفوعة ب 2.3 مليار دينار.
في نهاية العرض، تمحورت انشغالات أعضاء اللجنة حول قضايا محلية تتمثل في ضرورة مراجعة شروط الحصول على قروض لتمويل بعض الأنشطة، فتح وكالات جديدة خاصة وتوفير موزعات آلية، إضافة إلى حل مشكلة السيولة، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير الخدمات البنكية لمسايرة البنوك الأجنبية خاصة وأن بنك بدر من البنوك الأكثر استقطابا للزبائن،
