وهران : افتتاح الندوة المحلية حول تنفيذ القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية

ح.فوزية 

أكد والي وهران، السيد السعيد سعيود , اليوم الثلاثاء , بمقر الولاية , ان القانون العضوي جاء لاضفاء الشفافية على تسيير المال العام وارساء الديمقراطية التشاركية، كما أن الشروع في تنفيذه يمنح المسؤولين استقلالية في تسيير المشاريع .

وأوضح الوالي لدى مشاركته في ندوة محلية أشرف عليها إطارات من وزارة المالية، حول تطبيق القانون العضوي 18-15، أن هذا النص القانوني سيعمل على تعزيز الرقابة وحماية المال العام، كما سيضفي الشفافية في تسيير المال العام من خلال إحترام قواعد المساءلة، وسيساهم في  تحسين وتيرة أداء القطاع العمومي.

من جهته أشار المفتش العام للمديرية العامة للميزانية، الى أن هذا القانون العضوي جاء لتحسين إستعمال المال العام، ومحاربة الإسراف بوضع قواعد جديدة مفيدا بأن نجاح هذا العمل يتطلب مجهودات الجميع، مبرزًا أن هذا القانون أعطى للمسير مرونة أكبر في التسيير مع إلزامه بالشفافية.

وفي هذا الصدد، قدّم المراقب الميزانياتي لولاية وهران، بعض التوضيحات حول هذا القانون العضوي الذي يُعدّ من بين القواعد الجديدة للحوكمة الميزانياتية التي تعد أحد المحاور المسجلة تنفيذًا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .

تجدر الإشارة، أن هذه الندوة المحلية تخللتها عدة مداخلات ونقاشات حول أهم المحاور المتعلقة بتنفيذ هذا الإطار الميزانياتي الجديد والمنصوص عليه بموجب القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، سمحت للمشاركين  من الإطلاع على بعض المفاهيم القانونية الخاصة بالقانون العضوي الذي جاء ليضفي الشفافية في تسيير الميزانية و صرف المال العام .