لعقاب يعرض مشروع قانون السمعي البصري على اللجنة المختصة

التحرير

عرض وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب، اليوم الاثنين أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

وتطرق الدكتور لعقاب للتعديلات الواردة على المادتين 30 و19 من مشروع القانون، داعيا النواب إلى المبادرة بتعديل بعض المواد في مشروع هذا النص القانوني، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية.

وقال بهذا الصدد أن بقاء المادة 30 التي تحدد نسبة 40 بالمائة لمساهمة الأشخاص الطبيعيين في رأس مال المؤسسات الإعلامية “سيؤدي إلى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة لأنها تابعة لخواص ولعائلات برأسمال واحد”.أما المادة 19 من ذات القانون، فقد ألغت -حسب الوزير- “بعض صلاحيات الدولة”.

وبالمناسبة أكد الوزير على “الضرورة الملحة” لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية في جلسات علنية بالمجلس الشعبي الوطني “في أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام “يبقى مجمدا وغير قابل للتطبيق دون صدور هذين القانونين”.

وفي هذا السياق أوضح الوزير أن صدور القانونين “سيسمح بإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية وتنصيب الهيئات المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام والنهوض به في مجال ضبط المحتوى والمادة الإعلامية”.

وأشار الدكتور لعقاب الى وجود “مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، على غرار تلك المتعلقة بسير وتنظيم سلطة ضبط السمعي البصري”، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.

كما أبرز وزير الاتصال على أهمية تحسين القوانين المتعلقة بالإعلام التي قال إن “مستقبل القطاع متعلق بها”.