التحرير
ترأس الوزير الأول أيمن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون، ومشروع مرسوم تنفيذي، يتعلقان بقطاع المالية، وكذا تقديم عروض تخص قطاعات التكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة والفلاحة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال المالية:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، قدّمه السيد وزير المالية.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرّس الرقابة التشريعية على الجهاز
التنفيذي، ويسمح بتقديم معلومات نوعية إلى كافة الأطراف الفاعلة وكذا تقديم تقرير حول استعمال
الاعتمادات المالية المصوَّت عليها وتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية وقانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها.
ويتعلق الأمر بإحدى الوثائق المكرَّسة في مجال شفافية الميزانية حيث يقدّم معلومات حول الحوكمة المالية
وأداء المؤسسات المكلَّفة بتسيير المالية العمومية.
علاوة على ذلك، قدّم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك
للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها.
وسيسمح مشروع هذا النص بتحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة
أو المتخلى عنها.
ويهدف إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف وتعزيز الشفافية عند تسيير ومعالجة هذه الفئة من
البضائع.
وفي مجال التكوين والتعليم المهنيين:
قدّم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا حول الدخول المقبل للتكوين المهني.
تطرّق العرض للتحضيرات المتعلقة بالدورتين المقبلتين للتكوين والتعليم المهنيين، لاسيما فيما يخص
رزنامة الأنشطة وعروض التكوين والتأطير والوسائل المالية.
أماّ في مجال الشباب والرياضة:
فقد استمعت الحكومة إلى عرض وزير الشباب والرياضة حول تحضير رياضيّي النخبة والمستوى العالي
للألعاب الأولمبية وشبه الأولمبية بباريس 2024.
تمحور العرض أساسا حول الوسائل المسخّرة لمرافقة وتأطير الرياضيين المؤهلين وخاصة الرياضيين شبه
الأولمبيين.
وفي مجال الفلاحة:
قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول مدى تقدم عملية إعادة تهيئة وتوسعة وتطوير السد الأخضر.
للإشارة يعتبر هذا المشروع استراتيجيا ويكتسي أهمية وطنية، كما يهدف إلى المحافظة على النظام البيئي الوطني بأبعاده الإيكولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال برامج حماية وتعزيز الموارد وتحسين نوعية معيشة الساكنة المحلية، ويندرج ضمن منظور التنمية المستدامة الكفيلة بخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
