مديرية الصيد البحري : انطلاق عمل لجنة مختلطة لمحاربة آلات الصيد المحظورة إبتداءا من الفاتح أكتوبر بوهران
ح.فوزية
أعلنت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران عن إنشاء لجنة مختلطة تشرف على تنظيم خرجات ميدانية لمراقبة محلات ونقاط بيع مواد الصيد وستباشر اللجنة عملها إبتداءا من الفاتح أكتوبر 2023 .
وحسب مصادر من مديرية الصيد لولاية وهران تتكون اللجنة من مفتشين من مديرية الصيد للولاية الى جانب أعوان من الجمارك وذلك في اطار محاربة كل أنواع الات الصيد البحري المحظورة والتي تهدد الثروة السمكية والصيد المستدام .
و أشارت ذات المصالح أنه انعقد اجتماع تنسيقي تحت إشراف مدير الصيد البحري لولاية وهران ، جمع بين مصالح الجمارك و اطارات مديرية الصيد البحري لمعالجة هذا الملف الذي يضبط الآلات المستعملة في الصيد البحري للحفاظ على الثروة البحرية ويحدد لأعوان الجمارك الالات المحضورة من الاستيراد .
للإشارة فقد تم تسطير خطة عمل تنسيقية تنطلق من 01 أكتوبر من اجل القيام بخرجات ميدانية على مستوى نقاط بيع وموردي لوازم ومعدات الصيد البحري بهدف تعريفهم بأنواع الصيد البحري المحظورة، و تحسيسهم لمدى خطورتهم على الثروة السمكية، كما تم الاتفاق على تنظيم أيام إعلامية و دورات تكوينية تجمع بين الهيئتين.
وفي هذا السياق تم تسطير يوم إعلامي بالتنسيق مع مصالح الجمارك لفائدة أعوانها خاصة فيما يخص الشباك المحظور خصص لتسطير برنامج مشترك لتحسيس المستوردين و نقاط بيع معدات الصيد البحري على مستوى ولاية وهران بضرورة تفادى قائمة آلات الصيد البحري المحضور إستيرادها و صنعها و بيعها و كذا مرافقة المفتشين الرئسيين لمديرية الصيد البحري و تربية المائيات لولاية وهران للمفتشية الرئيسية للجمارك ميناء وهران خلال عمليات الإستيراد الخاصة بمثل هاته المعدات.
جدير بالذكر إلى أن اللجنة المختلطة تباشر عملها إستناداً على المرسوم التنفيذي رقم 04-187المؤرخ في 07 جويلية 2004 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-250 المؤرخ في 09 جويلية 2006 “الذي يحدد قائمة الات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها”.
