أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص قانون يحدد القواعد العامّة المتعلّقة بالصفقات العمومية

ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، والتي خُصصت للمصادقة على نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي صودق عليه بالاجماع، بواقع 126 صوتاً بنعم من مجموع 88 عضوا حاضرًا و38 توكيلاً ، وذلك بحضور كل من السيد يوسف شرفة، وزير النقل، ممثلا للحكومة والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وحظي التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة بتثمين أعضاء اللجنة لكونه يحدد المبادئ الأساسية والقواعد العامة لإبرام الصفقات العمومية، لا سيما حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين، وسهولة وشفافية الإجراءات بفضل رقمنتها، وهو ما من شأنه تعزيز وترقية الحكامة المالية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ورفعت اللجنة عددًا من التوصيات الهامة، كمواصلة الجهود الرامية إلى رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وكذا باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بها وكافة قطاع المالية، ضرورة تمكين الشركاء المتعاقدين من مستحقاتهم المالية في آجالها وتفادي التماطل في عمليات التسديد، الإسراع في منح تأشيرات على دفاتر الشروط على مستوى لجان الصفقات أو على مستوى المراقب المالي، ضرورة إخضاع الملاحق لدراسات مضبوطة وكافية عبر منح الوقت الكافي لها، وإلزام المصلحة المتعاقدة برزنامة للمصادقة على الملاحق ولا سيما ملاحق الغلق، عدم الاعتماد على معيار السعر لوحده في عملية التقييم وإيلاء عناية أكبر للمعايير التقنية في اختيار أحسن عرض، إيلاء عناية قصوى لمحتوى دفاتر الشروط قبل إطلاق أية مناقصة وهذا من أجل تحقيق النجاعة في تسيير المال العام، تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية لنص هذا القانون، العمل على تنصيب المجلس الوطني للصفقات العمومية في أقرب الآجال.

وفي ذات السياق ثمّن رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل مضمون هذا التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول النص، معتبرًا إياه بمثابة “لائحة توجيهية للحكومة” في مجال تطبيق نص هذا القانون، وذلك بالنظر إلى تضمينه اعتبارات سياسية وكذا التوصيات الهامة التي رفعتها اللجنة في تقريرها.