الأمن الوطني يجهض مخططا إجراميا دبرت خيوطه بالمغرب لاغراق السوق بالعملة المزورة

أحبطت شرطة سيدي بلعباس، نهاية الأسبوع الماضي، مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب، في محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني، المتمثل في طرح للتداول بالسوق الوطنية أوراقا نقدية مزورة، عشية حلول عيد الأضحى، قدرت بـ 321 مليون سنتيم من فئة 2000 دج.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، ان هذه القضية انطلقت إثر استغلال معلومة مفادها استعداد مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى ولاية سيدي بلعباس.

وأسفرت التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، المكلف بانجاز وطبع العملات المزورة وتوقيفه في حالة تلبس بمقر سكنه الذي حوله إلى ورشة سرية.

وأفضى التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي المنحدر من سيدي بلعباس، إلى كشف تفاصيل المخطط المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة المتكونة من أربعة أشخاص، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب. هذا الأخير استعان بشخصين ينحدران من مدينة مغنية ، لتهريب الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية. لتسلم بعد ذلك للمشتبه فيه الرئيسي الذي كلف في مرحلة أولى بتزوير وطبع العملة وطرحها في السوق المحلي ، لا سيما على مستوى أسواق المواشي. على أن يتم تعميم العملية في مرحلة ثانية على باقي الولايات الغربية،ومكنت العملية من توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم امرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس.

كما تم ضبط وحجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 321 مليون سنتيم ، من فئة 2000 دج.الى جانب حجز عتاد و ورق فضي يستعمل في التزوير والطباعة.

وقد تم اليوم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عن قضية تكوين جمعية أشرار لإعداد لجناية تزوير أوراق نقدية لأجل طرحها للتداول، ضمن كيان إجرامي منظم عابر للحدود.