احصاء 1.8 مليون بناية غير شرعية في الجزائر
كشف المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الصادق بلقاضي، اليوم الخميس، عن إحصاء 1.8 مليون بناية مشيّدة بطريقة غير شرعية في الجزائر، ورأى أنّ استحداث شرطة العمران سيكون مفيداً لضبط منظومة التعمير.
وأفاد بلقاضي لدى نزوله ضيفاً على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أنّ 75 بالمائة من ملفات البنايات غير الشرعية دُرست على مستوى البلديات، مشيراً إلى حصول 1338 ملفاً على الموافقة.
كما أكد أن البنايات فوق قنوات الغاز أو تحت الخطوط الكهربائية ذاته الضغط العالي أو المتوسط، لن يستفيد أصحابها من أي تسوية حفاظاً على حياة العائلات المعنية.
ولفت ذات المتحدث ،إلى اتساع رقعة البنايات غير الشرعية، لأنّ قانون 08/15 تعامل مع البنايات المشيّدة قبل 2008، مضيفاً أنّ البنايات التي شُيّدت بعد تلك السنة كثيرة.
ولإنهاء إشكالية الفوضى، شدّد بلقاضي على تكريس الرقابة بحجمها الواسع، منبّهاً إلى أنّ القانون 90/ 25 يمنع منعاً باتاً أي بناء دون رخصة، وبشأن الترقيات العقارية، ذكر أنّه سيتم إحصاء كل المرقين غير الشرعيين ودراسة الملفات حالة بحالة.
وتابع بلقاضي: “القانون 90/25 ينص على استحداث شرطة العمران التي ستدعم البلديات كثيراً بالرقابة القبلية وفق آليات وشروط التدخل، وتضع حداً للفوضى الراهنة”.
وحرص المفتش المركزي بوزارة الداخلية على دعوة المواطنين الراغبين في البناء، إلى مراعاة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومخطط التعمير ومخطط شغل الأراضي، مردفاً أنّ الإشكال في العقار عندما لا يكون مندرجاً ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، كما أدرج عائق الإطالة في منح رخص التعمير بدل التقيّد بهامش الـ 15 يوماً الذي ينص عليه القانون.
وثمّن بلقاضي إقرار اجتماع مجلس الوزراء الأخير، محاربة التزوير واستعمال المزوّر في الحصول على شهادات إقامة للحصول على عقارات أو سكنات، كما أهاب للحفاظ على الأراضي الفلاحية وإيقاف زحف الاسمنت.
