عرقاب يؤكد ضرورة إشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصاد العالمي
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة استباق الارتفاع المنتظر خلال السنوات المقبلة في أسعار المواد المعدنية الخام في الأسواق الدولية، عن طريق استغلال الموارد المتاحة عبر التراب الوطني. وفي كلمة افتتاحية ألقاها خلال أشغال ورشة عمل بعنوان :”الموارد المعدنية في الجزائر: تقييم افاق التنمية واستشراف التنقيب المعدنية”, صرح عرقاب أنه في إطار تطوير استكشاف واستغلال الموارد المنجمية الوطنية, سيتم النظر في العديد من الإجراءات المرتبطة بتطوير مختلف المواد المعدنية التي لا تزال تستورد حاليا, في ظل ارتفاعها المتوقع في السنوات المقبلة.
و أوضح الوزير بأن توجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء يؤكد حتمية ارتفاع الطلب على الموارد المعدنية, وبالتالي ارتفاع تكاليفها, مذكرا بهذا الشأن بتوقعات البنك الدولي التي تشير إلى أنه سيتم تسجيل زيادة مع حلول 2050 في أسعار المواد الخام المعدنية بنسبة 498 بالمائة في مادة الليثيوم و494 بالمائة في الجرافيت و460 بالمائة للكوبالت،
واعتبر الوزير ان هذه التوقعات تدعو الى ضرورة توفير بدائل من الان فصاعدا, لمجابهة النقائص وإشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصادي العالمي مع تشجيع استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة.
و في هذا الإطار، أشار الوزير إلى ما تم انجازه في مجال الاستغلال الحرفي للذهب وإطلاق مشروع غار جبيلات للحديد, ومشروع وادي اميزور إضافة إلى مشروع الفوسفات المتكامل.
كما نوه ببرنامج البحث الذي تم اطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية في الفترة الممتدة ما بين 2021 2023 والتي تقدر قيمته ب 8ر4 مليار دج.و اعتبر عرقاب أن تطوي الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على المواد المحلية, والتي تبقى “غير مستغلة” حاليا بالشكل المطلوب, مؤكدا أن هذه المواد تمثل “المصدر الأساسي للتنمية”, حيث يتعين استغلالها نظرا لتوفرها “بكمية وجودة عاليتين” على المستوى الوطني.
