عرض وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته.
وأوضح السيد طبي, بالمناسبة, أن إعداد هذا المشروع يهدف إلى “التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا و بالنظر إلى آثارها السلبية سيما على النساء والأطفال”, مشيرا إلى أن “تحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها”, لذا جاء هذا المشروع لتكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد”.
ويقترح المشروع على وجوب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها, كما ينص على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني.
كما يؤكد المشروع على مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر, المستحدثة في 2016, لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالأشخاص.
ونظرا لصفة ضحايا الإتجار بالبشر الذين يكونون في الغالب من النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف, يقرر المشروع تدابير ترمي إلى مرافقتهم ورعايتهم وتخصيصهم أماكن لاستقبالهم.
ويقترح النص أيضا إجراءات تسمح بتسهيل رجوع الضحايا الجزائريين إلى أرض الوطن, وتسهيل رجوع الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مع تيسير لجوئهم للقضاء وإنشاء صندوق لمساعدتهم والتكفل بهم.
وينص المشروع أيضا على إلزام مقدمي الخدمات وأي شخص آخر بتسليم أي معلومة ذات صلة بالتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر وعلى إمكانية الأمر بالسحب الفوري أو تخزين كل محتوى يتيحون الاطلاع عليه أو جعل الدخول إليه غير ممكنا.
ويستحدث المشروع إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلج إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يهدف مراقبة المشتبه فيهم.
ويجرم المشروع إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية الضحية, الشهود, المبلغين, ويجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي تطالهم بما في ذلك الخبراء, و إخضاع مرتكبي الجرائم بعد استنفاذ عقوبتهم إلى المراقبة الإلكترونية ومنعهم من الإقامة في الجزائر لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
ويتضمن المشروع أحكاما تتعلق بالتعاون الدولي سيما في إطار الإجراءات القضائية, تسليم المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية, مع النص على مراعاة مبدأ “المعاملة بالمثل”, وعلى استثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
