تقرير ل”هيومن رايتس واتش” يوثق انتهاكات المغرب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية
وثقت منظمة “هيومن رايتس واتش” في تقريرها لسنة 2022، انتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، وعلى رأسها منع المظاهرات السلمية الداعية للحق في تقرير المصير، وسجن صحراويين بعد ادانتهم في محاكمات جائرة.
و قالت المنظمة الدولية في تقريرها إن “السلطات المغربية تمنع باستمرار التجمعات الداعمة لحق الصحراويين في تقرير المصير, وتعرقل عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية, بما في ذلك من خلال منعها من التسجيل بشكل قانوني”.
و ذكرت في السياق أن الأمم المتحدة تصنف الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل, و أن المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو, تحت رعاية الامم المتحدة, “متوقفة”, مبرزة أن اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الجانبين عام 1991 لم يفض الى إجراء استفتاء تقرير المصير, مثل ما تم الاتفاق عليه, لتعلن, تضيف, “جبهة البوليساريو في نوفمبر 2020, إنهاء وقف اطلاق النار بعد الاعتداء العسكري من قبل المغرب في المنطقة العازلة بالكركرات”.
كما أبرزت “هيومن رايتس واتش” استمرار سلطات الاحتلال المغربية في سجن الصحراويين الذين يطالبون بالحق في تقرير المصير, مستدلة بسجناء مخيم “اكديم ازيك” الذي تم تفكيكه بالقوة عام 2010 بالقرب من مدينة العيون المحتلة, قائلة: “يتواجد 19 صحراويا في سجون المغرب بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 على اثر تفكيك مخيم اكديم إزيك بالقوة في الصحراء الغربية”.
و كانت المنظمة الدولية قد نددت في تقارير سابقة بانتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية, مؤكدة أن سلطات الاحتلال تستخدم “القمع لمعاقبة الصحراويين الذي يطالبون بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”.
كما تطرق التقرير الى مأساة الناظور/مليلية في جوان الفارط, وقالت المنظمة إن الفيديوهات والصور تؤكد أن قوات الأمن المغربية استخدمت “القوة المفرطة”, بما فيه الضرب, ضد مهاجرين أفارقة عندما حاول حوالي 2000 منهم دخول جيب مليلية الاسباني انطلاقا من مدينة الناظور المغربية, ما أدى الى مقتل العشرات منهم،
و أفادت ذات المنظمة الدولية أن هيئات مدنية أكدت أن “السلطات المغربية تواصل احتجاز المهاجرين تعسفيا في مراكز احتجاز مؤقتة”.
