466 تبليغ عن الفساد في ظرف سنة من بينها 177 مجهول المصدر
أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، تلقي السلطة 466 تبليغاً عن الفساد في ظرف سنة، منها 177 تبليغاً مجهول المصدر.
وأكدت لدى نزولها ضيفة على فوروم القناة الاذاعية الأولى هذا الإثنين، أنّها تشرف على الاجتماع الدوري لخلية المتابعة لدراسة التبليغات، ليتم بعدها مراسلة الإدارات المشتكى منها أو السلطات الوصية في حال توفر هذه التبليغات على الشروط الشكلية المذكورة في المادة السادسة بناءً على معطيات تفيد بشبهة الفساد.
وفي تطرقها إلى القانون 22 – 08 الذي ينظّم السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، أوضحت مسراتي أنه ينصّ بصريح العبارة على ما يلي: “لكل شخص معنوي أو شخص طبيعي أن يبلغ السلطة العليا عن أفعال الفساد ومن شروط قبول هذا التبليغ أن يكون مكتوباً وموقّعاً ومحدّد هوية مقدم التبليغ، ويكون التبليغ مؤسساً، أي يتطرق إلى أفعال تفيد بشبهة الفساد”.
أما جديد هذا القانون، تضيف مسراتي، فتتضمنه المادة 17، حيث سيتم إنشاء وحدة مركزية لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مخصصة للتحري الإداري والمالي في جريمة الإثراء غير المشروع المجرمة والمعاقب عليها في القانون 06-01 بالنسبة للموظف العمومي وسيتم تفعيلها بمجرد استكمال إعداد هذا المشروع ورفعه إلى رئاسة الجمهورية.
وتطرقت ذات المسؤولة إلى إطلاق عدة منصات إلكترونية لتلقي تبليغات المواطنين ومنصة أخرى للتصريح بالممتلكات، داعية إلى “مساهمة المواطن في معركة مكافحة الفساد”.
وأشارت إلى أن دستور 2020 عمل على “تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الارتقاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من مؤسسة استشارية إلى مصف المؤسسات الرقابية ومنحها صلاحيات أوسع”.
.
