الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بتجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية بالمغرب
سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وضعف الخدمات العمومية نتيجة ارتفاع الأسعار, وتغول الرأسمال الريعي الاحتكاري, في ظل مواصلة حكومة اخنوش تجاهلها للغضب الاجتماعي المتزايد في المملكة.
وقالت الكونفدرالية أن استمرار تأزم الأوضاع يأتي في ظل إصرار الحكومة المخزنية على نفس الاختيارات النيوليبرالية التي سادت على مدى عقود, والتي ظهرت بوضوح من خلال قانون المالية للسنة الجارية, و الذي لم يستحضرالأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الفئات والشرائح التي تعاني من الاستبعاد الاجتماعي.
واحتجت المركزية النقابية على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعدم تنفيذها لمجموعة من الإجراءات في القطاعين العام والخاص, وعدم تفعيل آليات الحوار الاجتماعي كما ينص على ذلك الميثاق, مؤكدة على أن الاتفاق يجب أن ينفذ في شموليته دون انتقاء.
واستغربت الكونفدرالية من استمرار تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية وطالبت بالاستعجال في اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجة غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة وعملية.
كما شددت على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات واستغلال الأزمة للاغتناء على حساب جيوب المواطنين, منددة في ذات الوقت باستغلال العمال الزراعيين وظروف نقلهم اللاإنسانية, ما يخلف ضحايا كما وقع يوم الجمعة لضحايا حادث السير المفجعة بأيت اعميرة (وسط غرب), وراح ضحيتها عاملات وعمال زراعيون.
و ما انضاف الى الواقع المعيشي المرير للمغاربة من غلاء و بطالة وصعد موجة الانتقادات لسياسات الحكومة كذلك, فشل المخزن في رسم سياسات لمكافحة موجة الجفاف الشديدة التي تعرفها المملكة, حيث لا تزال ترخي بظلالها على القطاع الفلاحي وعلى الأسعار التي تستمر في مستوياتها المرتفعة.
