10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الاستثمار السابق عبد الحميد تمار
التحرير
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، حكما يقضي بإدانة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده لإدانته بتهم تتعلق بالفساد.
كما قضت ذات المحكمة, في نفس القضية, بحكم حضوري ب3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة نافذة ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار, محمد بن مرادي.
ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنين من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
و يتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة, بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية “أ.ت.إ”.
