نفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نشاطها الرقمي، مؤكدة أن الأخبار التي تحدثت عن حظر صفحة الويب الخاصة بالوكالة لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذه الادعاءات تدخل في إطار الأخبار المضللة التي يتم تداولها دون سند، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المتابعة القضائية ضد مسير إحدى المجموعات التي قامت بنشر معلومات مغلوطة بهذا الخصوص.
كما دعت وكالة “عدل” المواطنين إلى توخي الحذر وتحري الدقة في تلقي المعلومات المتعلقة ببرامجها ونشاطاتها، مؤكدة أن المصدر الوحيد الموثوق للأخبار هو قنواتها ومنصاتها الرسمية.
